شدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي على أهمية عدم الخلط بين قضية حقوق الانسان وظاهرة الإرهاب، وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن أي دولة متحضرة تتعرض للإرهاب عليها مسؤولية اتخاذ إجراءات غير عادية لضمان أمن المواطنين المدنيين، واستشهد بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول غربية في مواجهة الإرهاب دون أن يمثل ذلك انتهاكًا لحقوق الانسان خاصة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. جاء ذلك خلال الخطاب الذي ألقاه فهمي أمام الجلسة الختامية للمنتدي العالمي لدعاة الخير الذي ينظمه مجلس الشؤون الدولية، أحد أهم المراكز البحثية بالولايات المتحدة، بحضور حوالى 300 شخص من قادة الفكر والرأي والباحثين ورجال الأعمال في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فضلًا عن عدد من السياسيين الدوليين السابقين من بينهم رئيسة وزراء النرويج السابقة. من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي فى بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن الوزير فهمي تناول خلال كلمته عملية التغير المجتمعي التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية تعكس تطلعات الشعب المصري. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي أكد أننا نتوقع من أصدقائنا أن يقدروا ما تم اتخاذه من خطوات وما تم إنجازه حتى الآن، وإدراك حجم التحديات القائمة لاستكمال المنظومة الديمقراطية،.