فنّد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال، الانتقادات الموجهة للوزارة فيما يخص قصور وبُطء معالجتها لملف الإسكان؛ حيث قال: إن الوزارة جهةُ مراقبةٍ وتنظيم أكثر من كونها تدخل في عمليات بناء وتشييد المساكن. وقال لـ"سبق" رداً على سؤالها فيما يخص حملات الانتقاد واللوم على تباطؤ أداء الوزارة في حل مشكلة الإسكان برغم ما تبذله من تقديم حلول وبرامج ومنتجات: "وزارة الإسكان ضخّت برامج لتتواكب مع السوق؛ مثل نظام "إيجار"، وبرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، وبرنامج اتحاد الملاك؛ محدداً دور وزارة الإسكان كجهة مراقبة وتنظيم أكثر من كونها تدخل في عمليات البناء. وأضاف: "أكدت رؤية 2030 على إعطاء القطاع الخاص النصيب الأكبر في المشاركة مع الوزارة"؛ مبيناً أن الوزارة بدأت برنامج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدة مشاريع وعدة شركات؛ موضحاً لـ"سبق" أن توجه وزارة الإسكان الآن أن تخرج من دور البناء والتشييد إلى دور التنظيم والمراقبة على المنتجات؛ مشيراً إلى أن المنتجات السكنية تكون أفضل عندما تلبي رغبات وتطلعات المستفيدين التي تتنوع من أرض إلى منزل إلى شقة. وزاد المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع: "تضع وزارة الإسكان حلولاً لهم واختيارات، وبعدها المستفيد هو الذي يختار"؛ مختتماً بقوله: "أيضاً بالشراكة مع القطاع الخاص؛ المستفيد في المستقبل هو من يختار المنتج السكني الذي يناسبه من البداية إلى النهاية عن طريق البيع على الخارطة".