الملكة إليزابيث الثانية الخميس على قانون يجيز لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي كما أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو. وتوقيع الملكة الذي يعتبر إجراء شكليا بعد موافقة البرلمان الاثنين على تفعيل آلية بريكست، يعني إطلاق يد تيريزا ماي في أن تفعل في أي وقت آلية بريكست وهي خطوة تسبق سنتين من المفاوضات. وأعلنت ماي الثلاثاء أنها ستوجه بحلول نهاية آذار/مارس رسالة إلى المجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو 2016. وقالت أمام البرلمان "سأعود إلى هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري حين أقوم رسميا بتفعيل المادة 50" من اتفاقية لشبونة لكن بدون تحديد موعد لذلك. وعند تفعيل المادة 50، تكون أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة سنتين لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد. وتبدو المهمة صعبة لأنه سيكون على لندن وبروكسل إنهاء أكثر من أربعة عقود من العلاقة المشتركة فيما سيحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لاتفاقية روما. ويمكن أن يجتمع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد اعتبارا من السادس من نيسان/ابريل في قمة تهدف إلى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. لكن المحادثات الفعلية لن تبدأ بدون شك قبل شهرين، إفساحا بالمجال أمام المفوضية الأوروبية لوضع خطة مفصلة للمفاوضات. وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست الفرنسي ميشال بارنييه أكد انه يجب التوصل إلى اتفاق قبل تشرين الأول/أكتوبر 2018 لكي يمكن انجاز هذه العملية ضمن المهل المحددة. وستتيح هذه المرحلة بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل للتوصل إلى اتفاق يؤطر إجراءات الخروج، ويمكن أن يحدد أيضا أطر العلاقة المستقبلية مع لندن. والنقطة الحساسة في اتفاق الخروج ستكون الفاتورة التي يتعين على المملكة المتحدة دفعها لتسديد التزامات الموازنة. وقال مسؤول أوروبي كبير إن المفوضية قدرت بما بين 55 و60 مليار أورو قيمتها الإجمالية. ولطالما تمتعت بريطانيا بموقع خاص في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست عضوا في فضاء شينغن ولا في منطقة الأورو. كما أنها لم توقع في السابق على ميثاق الحقوق، إلا أنها غير مستثناة من تطبيق قواعد السوق المشتركة.