أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أنه تم تدشين مركز لخدمات المستفيدين يقوم بخدمة من يرغبون بالاستفادة من قروضهم للبناء الشخصي . وردا على سؤال طرحته “الوئام” ‎على هامش إعلان الصندوق العقاري في فبراير الماضي عن 7700 مقترض تمويل شخصي وتم إحالتهم إلى البنوك التجارية التي بدورها اشترطت أن يكون لدى المستفيد فيلا أو شقة لتطبيق القرض عليها. قال المشرف العام أيهم اليوسف، أن إطلاق مركز مستفيدي التمويل المدعوم؛ تذليلًا للصعوبات التي تواجه المستفيدين و أنشاؤنا مركز خدمة مستفيدي الدعم يتركز على هدفين رئيسين، أولها لتذليل الصعاب ومهام المستفيدين للإستفسار وحل المشاكل، والهدف الثاني هو أساسي جداً وهو استقبال طلبات البناء الشخصي الذاتي مستفيدي البناء الذاتي وسيتم تفعيل المركز في يوم 26 مارس والذي عنده بناء شخصي يتجه الى المركز لوضع الطريق المناسب له. ومن جهته، قال أيهم اليوسف، إن عدد المستفيدين من المنتج التمويلي الذين توجهوا إلى المصارف من الدفع السابقة بلغ 2500 مواطن منهم 200 شخص على الموافقة المبدئية و22 مستفيدا صدرت لهم الموافقة النهائية من عدد 2500، فيما لم يذهب نحو 5200 مستفيد إلى المصارف. ‎وأشار المدير العام لصندوق إلى أن نظام الصندوق حدد فئتين فقط لمستحقي دعم الصندوق وهما “منخفضي الدخل، متوسطي الدخل”، إلا أن الصندوق قام بإضافة أصحاب الدخل العالي “المرتفع”، حيث سيعمل الصندوق على سداد 35 في المائة من قيمة الفوائد، مشيرا إلى أن مستحقي الدعم الكامل 100 في المائة تجاوزت نسبتهم 60 في المائة. ‎وأوضح، أن شراء المحافظ التمويلية من المصارف هو أحد الأهداف المستقبلية للصندوق لإعادة التدوير حتى يعطي الجهات التمويلية القدرة في الإقراض بشكل أكبر، إضافة إلى تنزيل تكلفة القرض. بدوره أفاد المشرف العام أيهم اليوسف، أن الدفعة الثانية من برنامج “سكني” تشمل 7700 دعم تمويلي وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وفقاً للتوجيه السامي الكريم الصادر بتاريخ 6 ذي الحجة 1436هـ بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي تماشياً مع برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، مشيراً الى أن آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100% لذوي الدخل المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها كمبلغ شهري في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل. وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال العام 2017م 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام. ومن جانبه أوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي والتي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017م، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالمملكة. وقال سموه في مؤتمر أمس الأربعاء : أنه استمراراً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج “سكني”، كمستهدف للعام 2017م، يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية، نطلق اليوم الدفعة الثانية والتي تضم 17923 منتجا سكنيا وتمويليا شاملة لجميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، و6000 قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 ألف دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية. وأضاف أن الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة، منوّهاً إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات، مؤكداً أن الدفعة الأولى من برنامج سكني التي شملت 15653 ألف منتج حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال كافة الاجراءات تمهيداً لتسليمهم المنتج النهائي، لافتاً الى أن موائمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولاً، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوفرة في نطاق رغباته. وتتوزع الوحدات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها (4223) على عدد من المناطق ‎وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لتحمي المستفيدين الذين تسلموا الأراضي ولم يقوموا ببنائها حتى الآن، وأنها ستعمل على مساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب، من خلال توفير وحدات سكنية تغطي قدرتهم في السوق من 200 إلى 800 ألف، وستقوم الوزارة بفتح معرض لهذا الأمر مع نهاية شهر (أبريل) أو بداية (مايو) المقبل. وحول المدة الزمنية التي يتخذ فيها المواطنون إقرار الرفض أو القبول للمنتج، أبان أن الوزارة تمنح المستفيد شهرا لاتخاذ القرار في قبول أو رفض المنتج السكني، إلا أن كثيرا من المستفيدين لا يتخذ القرار في الأيام الأربعة الأخيرة من المهلة المحددة، مطالبا المستفيدين بسرعة اتخاذ القرار في الأيام الأولى من الشهر حتى يتم إنهاء إجراءاته بشكل أسرع، مشيرا إلى أن نسبة القبول في منتج الأراضي التابع لوزارة الإسكان عالية. ‎وأشار إلى أن هناك اتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتضمن عدم قيام أي مواطن ببناء منزله إلا عن طريق مكتب استشاري معتمد، وبناء على هذه الاتفاقية قامت الوزارة بحصر أعداد المواطنين الذين خالفوا نظام الاتفاقية في طريقة البناء، وأن الوزارة ستتخذ حيالهم الإجراء النظامي. ‎ولفت إلى أن سبب تركيز الوزارة في توزيع الوحدات السكنية في الجاهزة في المحافظات والمدن الصغيرة قبل المدن الكبرى التي تعاني أزمة إسكانية وأراض، جاءت بسبب جاهزية تلك الوحدات وتخصيصها، مشيرا إلى طرح الوزارة في منطقة الشرقية مشاريع للبيع على الخريطة تقدر بعدد 35 ألف وحدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة للبيع على الخريطة في عدد من المناطق. ودعت وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” sakani.housing.gov.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقاريةredf.gov.sa، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العقاري يحدد موعدا لمن يرغب الاستفادة من القرض في البناء الشخصي