اعتبر أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي بن عبد الله بمدينة فاس المغربية، أن تعيين شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة لن يساعد في تشكيل هذه الأخيرة ما لم تكن هذه الشخصية أكثر تنازلا من بنكيران وأكثر قدرة على أخذ مسافة من أجهزة الحزب لأجل التحرّك في المفاوضات. وأشار مفيد، في تصريحات خاصة بـCNN بالعربية، تعليقا منه على قرار الملك محمد السادس بإعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة، أن تعيين شخصية جديدة لن يكون أمرا حاسما في تشكيل الحكومة، بما أن هذه الشخصية ملزمة بالدخول في المشاورات من جديد، لافتًا أنه إذا تمسكت هذه الشخصية بالشروط السابقة التي أعلنتها الأمانة العامة للحزب، أي حصر الحكومة في الأغلبية السابقة، سيكون من الصعب إخراج الحكومة للوجود. وتابع مفيد أن التفكير الصحيح لإيجاد حل للأزمة يقتضي كذلك أن تقدم الأحزاب الأربعة التي وقعت على بلاغ رباعي (التجمع الوطني للاحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري) تنازلات بعدم وضع شروط مسبقة، وأن تتخذ قرارات تراعي مصلحة الوطن، بعدم الاحتكام فقط إلى الحقائب الوزارية ونوعيتها، بل التفكير في الوصول لبرنامج حكومي يواجه التحديات التي تشهدها البلاد. وأوضح مفيد أن الأحزاب الأربعة المذكورة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ارتكبوا أخطاء كثيرة عند المفاوضات، ويتحملون جميعا مسؤولية استمرار العجز في تشكيل الحكومة، الأمر الذي أدى بالملك إلى ممارسة صلاحياته والاعتماد على الفصلين 42 و47 لمحاولة بعث الروح في تشكيل الحكومة، يقول مفيد. ويرى مفيد أن الفصل 47 يعطي الحق للملك من أجل اختيار أيّ شخصية من داخل حزب العدالة والتنمية، لكن بما أن هذا الأخير يتوفر على قيادات، وبما أن المرحلة القادمة جد حساسة، فلن يخرج التعيين، وفق توقعات مفيد، بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وسعد الدين العثماني، الأمين العام السابق للحزب، لما يتميزان به من خبرة سياسية وقدرات تفاوضية.