عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان؛ ندوة بالأمم المتحدة في جنيف على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، ناقشت قضية الثروات اليمنية والأموال التي هربها المخلوع علي عبدالله صالح للخارج، بينما يعيش الشعب اليمني على حافة المجاعة. وقد وضع مجلس حقوق الإنسان على جدول أعماله بندًا دائمًا لمناقشة أثر عدم استعادة الأموال المهربة على حقوق الإنسان في البلدان صاحبة الحق فيها، وخصوصًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ناقشت هذه القضية واستعرضت أفضل الممارسات في هذا الصدد. وتحدث في الندوة عدد من الخبراء الدوليين؛ منهم رئيسة المبادرة العربية للثقافة والتنمية "الدكتورة وسام باسندوة" التي قدمت ورقة بعنوان حول "الأصول المنهوبة من اليمن المكدسة في أرصدة صالح والشعب جائع"؛ حيث تناولت فيها الفساد السياسي والأرصدة الضخمة لعلي عبدالله صالح، مستعرضة تقارير فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات التي تشكلت بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة. كما تحدثت عن عمليات سحب على دفعات قام بها صالح الذي كان لا يزال في سدة السلطة من احتياط النقد الأجنبي من المصرف المركزي، كما قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات، وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج. وتحدثت أيضًا عن تقارير حول صفقات مشبوهة لبيع الأراضي والغاز والأسلحة. وتابعت "باسندوة": "كل ما سبق يُشير إلى أن عملية جمع الأرصدة تمت عبر عملية فساد متوحش ومنظم في آن معًا؛ متوحش لأنه يجنى من أموال الفقراء المنهوبة، وصل لحد وضع اليد على المساعدات الطبية والغذائية، وبيعها في الأسواق المحلية، ومنظم لأنه كان يتم بطرق منظمة مؤسسة على قواعد منظمة لعملية إدارة هذا الفساد". كما تحدثت عن القرارات الصادرة من مجلس الأمن بهذا الصدد وتشكيل لجنة العقوبات، مشيرة إلى أن القرار الأهم هو القرار رقم "2140"، الذي أقر في المادة "11" منه بأن تجمد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مضيفة أن جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقًا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته". وقالت "الدكتورة وسام باسندوة": "تشكلت بموجبه لجنة العقوبات، المعنية بتسمية المعرقلين للعملية السياسية في اليمن وتتبع أرصدتهم وفقًا للمادة "19" منه، وفي 7 نوفمبر 2014 حددت اللجنة ثلاثة أشخاص هم "عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، وعلي عبدالله صالح"- بوصفهم خاضعين لتدابير تجميد الأصول وحظر السفر، باستيفاء المعايير المدرجة في المادة 17 من القرار 2140، وطالب القرار جميع الدول بتنفيذ هذه التدابير بموجب الفصل السابع". وفي 14 أبريل 2015 صدر القرار 2216 الذي أدرج اسمي "عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح" نجل الرئيس المخلوع إلى قائمة الجزاءات. وتحدث "همدان العلي" الخبير اليمني السابق في منظمة الشفافية الدولية من جهته؛ عن عملية استرداد الأموال اليمنية المنهوبة، بأبعادها الاقتصادية والقانونية، وذلك من الناحية الإنسانية بعد أن بات اليمنيون يموتون جوعًا وبسبب الأمراض والأوبئة، في الوقت الذي يكدس صالح أموالًا طائلة خارج اليمن نهبت خلال عقود مضت، مشيرًا إلى أن استعادة الأموال المنهوبة يمكنه التخفيف من معاناة اليمنيين وحل بعض مشاكلهم الاقتصادية والتنموية، مستعرضًا التقارير والإحصاءات التي تشير إلى سوء الوضع الإنساني في اليمن. وأوضح أن عدد اليمنيين المحتاجين للإغاثة بلغ 19 مليون شخص من إجمالي سكان اليمن البالغ 26 ‏مليون شخص بسبب الحرب، وأصبح واحد من كل عشرة يمنيين نازحًا خارج دياره ليرتفع ‏عدد النازحين إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص.  كما بات 17 مليون مواطن، وهم أكثر من نصف عدد ‏السكان، يمرون بمرحلة "طوارئ انعدام الأمن الغذائي" بحسب منظمة الفاو أي في احتياج فوري إلى الغذاء، نصفهم على ‏شفا مجاعة تتوقع المنظمات الأممية أن تضرب اليمن خلال العام الجاري. وأضاف أن الحرب التي بدأت منذ 2004 في صعدة حتى اليوم تسببت بإغلاق أكثر من "3584" ‏مدرسة، وحرمان نحو 1.9 مليون تلميذ من الحصول على التعليم، والرقم يشكّل 32% من ‏إجمالي عدد التلاميذ. ‎ وحول العقبات التي تحول دون استرداد اليمن لأمواله المنهوبة؛ قال "همدان العلي": إن أهم نقاط الضعف أنه لا تمتلك اليمن إستراتيجية أو خطة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، كما لا تمتلك اليمن قانونًا يعمل على استرداد الأموال المنهوبة، ولا تمتلك أيضًا إستراتيجية وطنية لإدارة الأموال المستردة، وأن الإحصاءات والمعلومات المتوفرة عن حجم الأموال المنهوبة قليلة، ولم يتم حتى الآن الكشف عن حجم ومكان كل الأموال التي نُهبت من اليمنيين خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى عدم وجود نص قانوني يلزم المسؤولين العموميين الكشف عن حساباتهم في المصارف الأجنبية، كما لا تملك اليمن قانونًا لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا فساد. وطالب السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا بالتحرك السريع والفعال من أجل المطالبة رسميًا بهذه الأموال التي تم تحديدها في تقارير فريق الخبراء والبدء بإجراءات عملية تتلاءم مع المعايير الدولية لاستعادتها. كما دعا السلطة الشرعية إلى تفعيل دور القضاء وإصدار قانون ينظم عملية استرداد الأموال "تشكيل لجنة متخصصة لتتبع الأموال واستعادتها"، بالإضافة إلى قانون بشأن إدارة الأموال المستردة "صندوق مخصص لدعم بعض الأعمال التنموية أو مواجهة الفقر"، وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة باستعادة الأموال اليمنية المنهوبة كافة. كما دعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في عملية تحديد الأموال والأصول المنهوبة ومساعدة اليمنيين في استعادتها، سواء تلك الأموال التي تم نهبها وتهريبها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع أم الأموال التي تم نهبها منذ بدء الانقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر. كما طالب الدول التي تأوي الأموال والمكاسب المنهوبة بالتعاون البناء مع الحكومة اليمنية من أجل وضع إطار قانوني للخوض في عملية استعادة هذه الأموال، ومن ثم تسخيرها لصالح اليمنيين بما يساعد على تحسين أوضاعهم وتجاوز الواقع الإنساني الكارثي.