«البلدي»: لجنة لمراقبة التلوث في المناطق الصناعية والتجارية

  • 3/17/2017
  • 00:00
  • 21
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة البيئة في المجلس البلدي بإنشاء لجنة وطنية مشتركة دائمة تقوم على الرقابة بغية الحد من زيادة مستويات التلوث في المناطق الصناعية والتجارية.وقال رئيس اللجنة العضو اسامة العتيبي عقب ورشة العمل المعنونة (مستويات التلوث والنظافة في المناطق الصناعية والتجارية) ان اللجنة ستعمل وفق روح الفريق الواحد للحد من نسب التلوث في تلك المناطق.وأضاف ان الجنة تضم عددا من الجهات الحكومية ومنها بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة موضحا ان من مهامها مراقبة نسب ومستويات التلوث والنظافة بالمناطق الصناعية والتجارية وتحرير المخالفات وتطبيق القانون.وذكر ان المشاركين بورشة العمل بينوا للجنة البيئة من خلال مداخلاتهم خطورة تلك المخلفات مؤكدين ان اهمالها سيقود الى زيادة نسب التلوث الذي يصعب التعامل معه إذ ان تراكمه على مدى السنوات سيكون مكلفا على الدولة.وافاد العتيبي بأن من توصيات اللجنة الاستعانة بالجهات البحثية المعتمدة في الدولة ومنها جامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية للوصول الى الحلول المنشودة.وأشار الى ان اللجنة طالبت جميع المشاركين تزويدها بمسودات لمقترحاتهم للوصول الى الحل الامثل لهذه المشكلة واعداد ورقة متكاملة لها بهدف توحيد التوصيات المستقبلية والنهائية.من جانبه قال رئيس قسم العلوم والبيئة في جامعة الكويت الدكتور جاسم العوضي في تصريح مماثل ل(كونا) ان الجهات المشاركة في الورشة اجمعت على وجود خلل في ادارة المخلفات الصلبة.وشدد العوضي على ضرورة وجود تنسيق كامل للجهات المعنية للحد من زيادة التلوث في المناطق الصناعية والتجارية لافتا الى اهمية زيادة التعاون بين البلدية والهيئة العامة للبيئة التي تمتلك قوانين مهمة للحد من تلك الظاهرة.واشار الى ان نقصان الاجراءات في تنفيذ تلك القوانين ومواد القوانين المتعلقة في ادارة النفايات الصلبة خصوصا فيما يتعلق بنفايات البلدية ساهم بزيادة نسب التلوث في تلك المناطق.وبين ان ورشة العمل تطرقت الى اهمية توزيع وتوضيح مهام الجهات للحد من تلك الظاهرة لاسيما النفايات الصناعية التي تختص بها الهيئة العامة للصناعة والنفايات السائلة في وزارة الاشغال العامة داعيا الى توحيد الرؤى لمكافحة آفة النفايات بأنواعها.واضاف ان النفايات تعد "ثروة وطنية" تتطلب ان يكون للقطاع الخاص الدور الفعال في استغلالها واعادة تدويرها للتخفيف من مشكلة التلوث بما يعود بالنفع على الوطن وعلى صحة المواطنين.

مشاركة :