أشاد معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفه محافظ المحافظة الجنوبية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً)، بما أرساه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من مقومات أسهمت في تعزيز مقومات الأمن المجتمعي.مؤكداً أن الأمن الوطني يعتبر أحد الدعائم الرئيسية الطموحة التي تضمنها مشروع جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي أطلقه في عام 2001م، حيث أتخذت المملكة خطوات رائدة في مكافحة آفة المخدرات، ويتلخص ذلك جلياً فيما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن محوريها للحد من العرض والطلب على هذه السموم.جاء ذلك خلال ترأس معاليه، لوفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة الستون للجنة المخدرات بمقر الأمم المتحدة في فيينا، والتي شهدت مشاركة دولية واسعة.وخلال أعمال الإجتماع ألقى معاليه كلمة مملكة البحرين حيث بدئها بالترحيب بالمدير التنفيذي للمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ورئيسة الدورة الحالية والوفود المشاركة، وأشار معاليه في كلمته إلى أن هذا الإجتماع ينعقد في ظل ظروف وتحديات عالمية بالغة الصعوبة والتعقيد تعاني منها معظم دول العالم على وجه العموم ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص، خاصةً فيما يتعلق بعدم الإستقرار السياسي والأمني وهو ما يهدد التماسك الإجتماعي في دولنا حيث يعتبر تحدياً كبيراً على الدول لمراجعة أولوياتها السياسية والأمنية لتجاوز تلك الأزمات، وأشار معاليه إلى استغلال عصابات تهريب المخدرات لتلك الظروف مما ساعد في فتح خطوط تهريب جديدة وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتضييق الخناق على تلك العصابات.وألمح معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في مملكة البحرين لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج التي تهدف إلى القضاء على تلك الآفة كإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي دشنت في عام 2015م.كما أشار معاليه في كلمته أيضاً إلى الجانب التوعوي والوقائي الذي توليه مملكة البحرين إهتماماً كبيراً حيث تطرق إلى تجربة برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) والذي يهدف لحماية النشء من كافة هذه الظواهر السلبية، حيث تم وضع العديد من الأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال هذا البرنامج.وأخيراً أشار معاليه إلى أن هذا الإجتماع سوف يمثل منعطفاً مهماً وعلامة فارقة في الجهود الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة من خلال تكاتف الدول جميعاً في مواجهة الظواهر الإجرامية متمنياً أن تمثل القرارات الصادرة عن هذا الإجتماع إطاراً عالمياً فاعلاً لتنسيق الجهود، ومنطلقاً أساسياً لمزيد من العمل والجهد خلال الفترة المقبلة.