لاقى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة النائبة صفاء الهاشم في دعوتها لوجود «كويتيين ببلسوت ازرق، ليش نجيب أوادم من برّه»، معلناً عن دراسة قصيرة المدى للحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، من خلال دورات تدريبية للمواطنين للبس «البلسوت الأزرق» وتأهيلهم لأعمال النجارة والسباكة والصحي والتكييف والكهرباء والستالايت، وأعمال الصيانة الخفيفة للسيارات والآلات والمعدات، إضافة إلى دورات تدريبية للنساء على فنون الطهي والتدبير المنزلي ورعاية الأبناء وتفصيل الأزياء مما يوفر العمالة المنزلية وتقليصها.وأعلن الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي عن دراسة علمية وعملية أعدها البرنامج «بهدف وضع استراتيجية قصيرة المدى تهدف إلى وضع تصور كامل للحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، التي تُحمّل المواطن والدولة أعباء مالية واقتصادية، وتؤثر سلباً على النواحي الاجتماعية والأمنية والأخلاقية والمرورية وغيرها»، مشيراً إلى ان «الدراسة تشمل العديد من المهن والحرف البسيطة التي يمكن لأفراد الأسرة الاعتماد على أنفسهم في إعدادها وإصلاحها بسهولة ويسر ودون تكاليف مالية باهظة على الأسر والمجتمع والدولة».وبيّن المجدلي أن «الكثير من المهن يحتاج إليها المواطن الكويتي بصفة شبه يومية، يمكن الاستغناء عنها من خلال تدريب المواطن تدريباً ميسراً وقصير الأمد، مثل إعداد كويتيين من متخصصين في عدة مهن فنية، ويمكن لبس البلسوت الأزرق في منزله كما اقترحت النائبة صفاء الهاشم، بل أن يكون الإعداد بطريقة الاعتماد على النفس لكل أسرة ولكل بيت، حيث أعد البرنامج دراسة متكاملة لتدريب الشباب والفتيات والآباء والأمهات، من خلال دورات تعريفية وتدريبية وتعليمية بالاحتياجات المنزلية شبة اليومية، من خلال تدريبهم التدريب المناسب ولفترة محدودة وقصيرة، ومن هذه الأعمال (النجارة والسباكة والصحي والتكييف والكهرباء والستالايت وأعمال الصيانة الخفيفة للسيارات والآلات والمعدات) وغير ذلك من التصليحات المنزلية البسيطة وهذا العمل سيوفر العديد من المزايا».وأكد المجدلي أن «من المزايا التي يمكن ان يحققها الوطن في هذا المجال، تقليص العمالة الوافدة، ما يساهم في معالجة التركيبة السكانية في البلاد، وكذلك التوفير المالي للمواطن، إضافة إلى نشر ثقافة وقيم العمل المهني لدى المواطنن ودفع هذه الأفكار للأجيال القادمة التي ستدفع للتخصص والعمل في هذا المجال لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني وانجاح مهن القطاع الخاص».واشار المجدلي إلى أن «البرنامج أعد دراسته لإعداد دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية لتخصيص بعض المدارس بعد الدوام الرسمي لمثل هذه الدورات»، منوهاً إلى أن الدراسة «تشمل دورات تدريبية لإناث على فنون الطهي والتدبير المنزلي ورعاية الأبناء وتفصيل الأزياء، مما يوفر العمالة المنزلية وتقليصها، إضافة إلى زيادة أعداد الحاضنات في المناطق السكنية بما يقلل أيضاً الاعتماد على الخدم ويقلص دورهم وعددهم».وأوضح ان «آلية تنفيذ هذه الدراسة تكون بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمدارس الكائنة في المناطق السكنية، بهدف إعداد ورش عمل مهنية لتدريب مواطني كل منطقة تدريباً ميسراً وقصير الأمد على مختلف الأنشطة العامة اليومية التي تحتاجها كل أسرة، من تغيير فلتر المياه أو تركيب ( فيوز ) كهربائي أو تصليح الستالايت أو جهاز التكييف (تعبئة الغاز والغسيل) أو تصليح أنابيب المياه والفلاتر».وأكد المجدلي أن «العديد من العمالة تختلق أموراً غير صحيحة في الصيانة لتغيير بعض القطع أو الأدوات التي لا حاجة لتغييرها أو صيانتها، بهدف زيادة التكلفة المادية على صاحب البيت ممن ليس لديه خبرة في هذا المجال، وهذا ما سيتم كشفه بعد الدورات التي ستقدم لهم».وناشد المجدلي الجمعيات التعاونية بضرورة التعاون مع هذه الدورات للمشاركة في الحملات التوعوية والإعلامية لأهالي المنطقة عن الأنشطة المشار إليها، وتقديم دورات تعريفية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.من جانب آخر، طالب المجدلي المواطنين من صارفي دعم العمالة الوطنية بضرورة «استكمال طلباتهم قبل انتهاء السنة المالية في الأول من أبريل المقبل، حتى يتسنى للبرنامج صرف مستحقاتهم، حيث إنه لن يتم النظر إلى أي طلب للصرف بعد حلول شهر أبريل المقبل وانتهاء السنة المالية»، مشيراً إلى «صرف 40 مليون دينار لـ 57 ألف مواطن من مستحقي دعم العمالة لشهر مارس الجاري».