دبي(الاتحاد) أدانت محكمة الجنايات في دبي موظفين عموميين يعملان لدى وزارة اتحادية بطلب وقبول رشوة قيمتها 650 ألف درهم مقابل القيام بأعمال مخالفة للقانون. وقررت الهيئة القضائية معاقبتهما مع اثنين آخرين يعملان في القطاع الخاص اشتركا معهما بارتكاب الجريمة بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، فيما برأت مهندس البرمجيات في الوزارة من الاتهامات. وتفيد حيثيات الحكم أن الموظفين العموميين استغلا طبيعة عملهما، وطلبا 200 درهم عن كل معاملة يتم إدخالها إلكترونياً في النظام على سبيل الرشوة وارتكبا تزويراً في 20 ألفا و927 مستنداً حكومياً إلكترونياً عبر تغيير البيانات . وسارع المدانان إلى استئناف الحكم الصادر بحقهما، حيث ستحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر بالقضية.