نظرت محكمة الاستئناف العليا طعون 20 مدانًا في واقعة حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية وإتلافها والتجمهر وحيازة مولوتوف، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتعديل عقوبة 16 منهم للسجن 7 سنوات بدلاً من عشر، وبتأييد الحكم الصادر على 4 آخرين. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية إثر واقعة تجمهر وشغب والشروع في قتل رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم المناط بهم تنفيذًا لغرض إرهابي بتاريخ 5/‏‏2/‏‏2015، بمنطقة بني جمرة، حيث دلت التحريات وأكدت صحة المعلومات الواردة والتي مفادها اشتراك المتهمين وآخرين مجهولين في ارتكاب الواقعة، بأن قاموا بالتجمهر لارتكاب الجرائم بمنطقة بني جمرة، ويقدر عددهم بنحو 50 شخصًا، حيث قاموا بالتوجه لشارع البديع العام بالقرب من مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة «مولوتوف» وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم، وتعريض سلامتهم للخطر، وإحداث أكبر ضرر للدوريات الأمنية تنفيذا لغرض إرهابي، حيث تضررت المركبة المسلحة التابعة لقوة الأمن الخاصة من جراء إلقاء المتجمهرين للأصباغ وعبوات المولوتوف وأصيب شرطي من جراء هذا الهجوم. ودلت التحريات على أن 23 متهما شاركوا في العملية، فأحالتهم النيابة للمحكمة بتهم حرق مركبة تابعة للداخلية، والإتلاف والتجمهر وحيازة مولوتوف، وللمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح «سكين»، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات عليهم فيما برأت المتهم الخامس من تهمة حيازة سلاح «سكين» بدون ترخيص.