لا من هؤلاء ولا هؤلاء

  • 3/17/2017
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

تعد «الطبقة الوسطى» هي صمّام الأمان الاقتصادي والأمني والاجتماعي لأي دولة، إلا أن هناك منغصات تسببت في الوقوف ضد نموها، أهمها التضخم المالي في الأسعار، والتضخم السكاني، والبطالة، وكذلك خطط تنموية لم تراع الواقع المعيشي، في ظل ثبات الرواتب لأكثر من 38 عاما، ومن ثم تقليصها كما هو حاصل في الوقت الراهن. فبعد الإعلان عن الموازنة العامة لعام 2017، والتي تضمنت زيادة أسعار الطاقة والرسوم وفرض بعض الضرائب، باتت الطبقة الوسطى الأكثر تضررا من تلك الموازنة، طبقة اجتماعية تقف في منتصف الأمور بين الفقر والغنى لا من هؤلاء ولا هؤلاء. طبقة ذات الدخل المتوسط بين الثراء والفقر. وبحسب أرسطو (هي حلقة الوصل والوسيط الاجتماعي بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء). الخوف من اضمحلال تلك الطبقة في السعودية أصبح يزداد، حيث إن هناك عدة مؤشرات تدل على انكماش الطبقة الوسطى اقتصاديا، ونلاحظ أن الأفراد الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية في ازدياد، وهذا يعني أن الطبقة الوسطي بدأت تنحصر. لقد أجمع المحللون الاقتصاديون على أهمية الطبقة المتوسطة في أي مجتمع، فكلما اتسعت قاعدة هذه الطبقة دل ذلك على عافية المجتمع وصحة حراكه. ولذلك فهي تمثل العمود الفقري لأي مجتمع متقدم حضاريا واقتصاديا. وتراجعها يربك ويخل بالتوازن في المجتمع ويؤدي إلى استفحال البطالة باعتبار أن هذه الطبقة هي الطبقة العاملة والكادحة في كل مجتمع. خبير الاقتصاد السعودي «د. الدخيل» أكد عدة مرات على أن الحفاظ على بقاء هذه الطبقة يبدأ بتأهيل المنظومة الاجتماعية، وتصحيح المنظومة الاقتصادية، وذلك بمعالجة مفهوم الإنتاجية وتعميق الأعمال الأكثر إنتاجية، مع تنويع مصادر الدخل، وأيضا تغيير النظام التعليمي، وكذلك تقليل مستوى الفقر من خلال تأمين الحد الأدنى لدخل الأفراد، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة، بالإضافة إلى دراسة الموضوعات التي تحقق التنمية. فمعالجة العوامل الجذرية والعوامل السطحية المسببة لتأثر تلك الطبقة مرتبطة ارتباطا كليا بتطوير النظام الاقتصادي الذي يعتمد على النفط، وكذلك محاربة الفساد، فإذا توفر التعليم الصحيح والاقتصاد النامي يبدأ الأفراد بالإنتاجية، وهذه هي المعالجة الجذرية التي بتحققها لن تنحصر تلك الطبقة. أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه فمصير تلك الطبقة الانقراض، وسنصبح مجتمعا ثنائيا طبقة فقيرة، وأخرى غنية ولا شيء في المنتصف. وبالتالي فارق اجتماعي سيسحب بساط الأمان الاقتصادي من تحت أقدامنا بكل أريحية.

مشاركة :