وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسمياً أمس على تشريع يجيز لرئيسة الوزراء تيريزا ماي البدء في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وتوقيع الملكة على قرار يجيز الخروج والذي يعتبر اجراء شكلياً بعد موافقة مجلس العموم الاثنين على تفعيل آلية بريكست، يعني إطلاق يد ماي في أن تفعل في أي وقت آلية بريكست وهي خطوة تسبق سنتين من المفاوضات. ويؤكد هذا الإعلان الذي ورد على لسان جون بيركو رئيس مجلس العموم أن ماي حريصة على التعجيل بتطبيق الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي بالرغم من أن الناطق باسمها لمح يوم الاثنين إلى أن أي قرار من هذا النوع سيصدر على الأرجح في نهاية الشهر أو نحو ذلك. وأعلنت ماي الثلاثاء الماضي أنها ستوجه بحلول نهاية مارس رسالة إلى المجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016. وقالت أمام مجلس العموم «سأعود إلى هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري حين أقوم رسمياً بتفعيل المادة 50» من اتفاقية لشبونة لكن بدون تحديد موعد لذلك. وعند تفعيل المادة 50، تكون أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة سنتين لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد. وتبدو المهمة صعبة لأنه سيكون على لندن وبروكسل إنهاء اكثر من أربعة عقود من العلاقة المشتركة فيما سيحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لاتفاقية روما. ويتوقع أن يجتمع قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد اعتباراً من 6 أبريل في قمة تهدف إلى تحديد «الخطوط التوجيهية» للمفاوضات المقبلة. لكن المحادثات الفعلية لن تبدأ بدون شك قبل شهرين، إفساحاً بالمجال أمام المفوضية الأوروبية لوضع خطة مفصلة للمفاوضات.