قالت سيدة الأعمال السعودية سمو الأميرة بسمة بنت سعود، إن العالم يعاني من نقص السيدات القياديات في عشرات القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي أكدت فيه أن المرأة في الخليج بدأت، وهي الآن في «منتصف الطريق» فيما يتعلق باختراق قطاعات الأعمال. وذكرت الأميرة بسمة في جلسة نقاش في ختام أعمال المنتدى السنوي الإقليمي لغرفة التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي استضافته المنامة على مدى يومين، أن الحديث عندما يتمحور عن المرأة فإن النظرة تتجه إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن السؤال هو كم من السيدات اللاتي هن قادة في مجالات الأعمال والتي يربوا عددها عن 200 مجال. ورأت الأميرة بسمة، أن العالم بما فيها الدول الغربية تعاني من غياب القيادات النسائية في مختلف القطاعات، وهو سؤال ينبغي طرحه من الجميع. وشارك في الجلسة الأخيرة من أعمال المنتدى، كل من رئيس شركة الزياني للخدمات التجارية (البحرين) أفنان راشد الزياني، والرئيس التنفيذي لبنك الإسكان خالد عبدالله، وعميدة كلية ريادة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة دينا شريف. وأشارت إلى أن المنطقة تحتاج إلى مزيد من النساء في مواقع صنع القرار رغم وجود قيادات قوة المرأة ليست كافية في الشرق لا نرى سيدات في مجال صنع القرار، رغم وجود أسماء عربية أثبتت وجودها في المنطقة. وشرحت الأميرة بسمة كيف بدأت حياتها العملية في مجال المطاعم، إذ كانت بداياتها من المطبخ، مع عائلتها المكونة من خمسة أبناء، وذلك قبل نحو عشرة أعوام، إذ تعلمت خلال فترة حياتها الاستقلالية الاقتصادية كما أجادت التعبير عن نفسها ككاتبة في صحف مرموقة مثل الأهرام والمدينة ومجلة سيدتي وغيرها. وتحدثت الأميرة بسمة عن تغيير كبير في انخراط المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات، وأشارت بفخر إلى أن نحو 20 في المئة هن السيدات في مجلس الشورى، حيث أن المرأة باتت تمثل ثلثي العمالة في القطاع المصرفي. واتفقت عدد من سيدات الأعمال على وجود تحسن في مناخ تمويل مشروعات المرأة في المنطقة وفي دول الخليج على وجه خاص. وقالت عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين أفنان الزياني في جلسة نقاشية عقدت في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي لغرف التجارة إن وضع تمويل المرأة تحسن في البحرين على نحو واسع مقارنة مع العام 2000 حين تم تأسيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية. وأشارت الزياني إلى تجربتها الشخصية حين طلبت الحصول على تمويل من أحد المؤسسات كان يتم الطلب منها جلب زوجها أو ابنها لمنحها الضمان المصرفي، وقد يكون عمر الولد هو في العشرينات فقط، رغم أن عملها بعد فترة من تجديد التمويل تحسن والقوائم المالية كانت إيجابية جداً، ورغم طلب الموظف في البنك ذلك، إلا أنها طلبت لقاء المسئول والذي أبدى تفهمه لذلك. ومن هذه القصة تنطلق الزياني، للحديث عن التغيير الكبير في واقع المرأة في البحرين والتي أصبحت تحصل على التمويل بشكل واسع من مختلف المؤسسات، وأشارت إلى صندوق أطلق قبل عام بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات المرأة والذي شهد إقبالاً كبيراً. كما تحدثت عن الجائزة التي أطلقتها البحرين في 2006 تحت رعاية قرينة عاهل البلاد سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، والتي ارتفع عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ستين مشاركة من السيدات قبل أن يتم إطلاقها على مستوى دولي كجائزة مرموقة للمرأة. وأشارت الزياني إلى أن جمعية سيدات الأعمال سعت من خلال التعاون مع الجهات الرسمية ومن بينها مجلس التنمية الاقتصادية على اقتراح أسماء تمثل كفاءات بحرينية من أجل الدخول في مجالس إدارات المؤسسات، مؤكدة أن ذلك لا يتعلق فقط بكون العضو هو أمراة بل فيما يتعلق بالكفاءة واستطاعتها على تولي المهام المناطة بها. وتطرقت كذلك إلى كيف أن سيدات الأعمال يشكلن حالياً قرابة 27 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة والتي تم اختيارهم عن طريق الانتخابات، ليبلغ 5 سيدات أعمال ناجحات من بين 18 عضواً مجلس إدارة، إذ إن عضويتهم في الغرفة تعد عملاً تطوعياً. من جانبه، أشار مدير عام بنك الإسكان الاقتصادي خالد عبدالله إلى أنه فيما مضى كانت هناك نظرة فيها قدر من التساؤلات حول القدرة على إدارة الأعمال، والمقدرة الإدارية هي من أحد المعايير التي تنظر لها البنوك عند القيام بالتمويلات. وبين عبدالله أن النظرة قد تغيرت بشكل كبير اليوم «أعتقد أن العامل الجندري يلعب دوراً قليلاً جداً بالنسبة للتمويل، إذ إن التقييم يكون على العوامل الفنية وليس على كون المقدم لطلب التمويل سيدة أم رجل». كما تحدث عبدالله عن أنه يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً في سلسة التوريد للشركات الأميركية الكبيرة، مؤكداً أن هناك فرصاً، إلا أنها تحتاج للعمل بطريقة مؤسساتية وليس تركها للفرص أو المبادرات الفردية. وأشار إلى أن المؤسسات البحرينية مثل تمكين وبنك البحرين للتنمية وغرفة التجارة يمكن لها لعب دور في هذا السياق. وتحدث عبدالله عن أن بعض الدول تبنت نظام الكوتا لإدخال المرأة ضمن نطاقها الطبيعي في المؤسسات المجتمعية والاقتصادية، مستشهداً بتجربة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.