أصدرت جمعية حماية المستهلك بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017، والذي يعقد تحت شعار «بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به»، أكدت فيه أهمية إعداد نظام للتجارة الإلكترونية تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع كافة الأنظمة ذات الصلة، على أن يأخذ النظام بعين الاعتبار حماية المستهلك من الشروط التعسفية، وحقه في الضمان والتعويض والاسترجاع والاستبدال، وحماية خصوصية بياناته وتوقيعه الإلكتروني. وكذلك حمايته في مرحلة ما بعد إبرام العقد من خلال التأكيد على استلام المنتج أو الخدمة طبقاً للمواصفات المتفق عليها، وأحقيته في الرجوع عن إتمام الصفقة. السوق السعودية أكد أمين عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني، أن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد توسعاً كبيراً في إجمالي تعاملات تقدر بـ 2.25 مليار دولار (8.5 مليارات ريال) لعام 2016. وأكد على ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية من الغش والاستغلال والإعلانات المخادعة والممارسات غير العادلة، إضافة إلى تطوير تشريعات وسياسات حكومية تتميز بالشفافية، وتراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك. تضافرا للجهود أوضح القحطاني، أن الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية بذلك الشأن، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تُعنى بحماية المستهلك والمحافظة على حقوقه عند ممارسته للتسوق الإلكتروني. وضرورة وجود إطار جامع يوحد جهود تلك القطاعات في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية. كما أكد أن الأنظمة الحالية تفتقر إلى التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عموما، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود تلك الجهات مع المختصين على كافة المستويات القانونية والمالية والتقنية سواء الحكومية أو غير الحكومية. بالنسبة للمنتجات المغشوشة أشار البيان إلى أهمية الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرها عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال الأنظمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية لضمان ملاءمة النظام محليا وإقليميا ودوليا. كما حذرت الجمعية في بيانها من المنتجات المقلدة والمغشوشة والمنتجات غير الآمنة، والتي ينتشر بيعها عبر المواقع الإلكترونية وحسابات منصات الإعلام الاجتماعي، مثل تويتر وإنستجرام، قبل أن تتفاقم الخسائر وتتضاعف آثارها السلبية. وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تدعو أيضاً وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية إلى المضي قُدما في تطوير نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له بما يضمن الإشارة إلى حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني. وحول توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، دعت الجمعية إلى ضرورة التركيز على توعية المستهلك وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك.