(الأناضول) – يدفع مواطنو اليمن ضريبة الحرب المتصاعدة في بلادهم منذ قرابة عامين، لا سيما بعد انهيار شبه تام للنظام الصحي، وتوقف نصف المنشآت الصحية عن الخدمة واختفاء معظم الأدوية. وتهدد هذه الظروف، حياة الكثيرين في بلد تعاني اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية. وتسببت الحرب المندلعة على مدار العامين الماضيين في ارتفاعاً كبيراً بأسعار الأدوية في السوق المحلية، جراء انهيار سعر العملة المحلية (الريال)، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء (غير الرسمية) إلى 350 ريالاً (بزيادة 100 ريال عن السعر الرسمي). وفاقم من حدة الأزمة، فرض جمارك مضاعفة على الدواء من قبل الحكومة الشرعية وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، فيما تتوالى الاتهامات على تجار الدواء برفع الأسعار “بشكل جنوني”، وهو ما ينفيه مختصون، خصوصاً وأن التجار باتوا بين خيارين، إما رفع سعر الدواء، أو التوقف تماماً عن الاستيراد. وتدور حرب أهلية في اليمن منذ 26 مارس 2015، بين جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المدعومين من إيران، والقوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من تحالف عربي يقوده السعودية. وخلفت الحرب الدائرة أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، حتى بات 21 مليون يمني، أي قرابة 80% من السكان (27.4 مليون نسمة)، بحاجة إلى مساعدات، وفق منظمة الأمم المتحدة.