أكد التونسي علي عباس المحامي والخبير القانوني في حديث خاص لـ"الرياضية" أنه يجب التنويه أن القرار الانضباطي الصادر ضد نادي الاتحاد بالمنع من فترتي تسجيل مرتبط عضويا بنزاع تعاقدي ذو طبيعة مالية و مثل هذه القرارات أصبحت تدخل في اختصاص غرفة فض المنازعات منذ إضافة المادة 12 مكرر من لائحة وضعية اللاعبين بالفيفا خلال سنة 2015 و هو قرار مماثل للذي صدر ضد نادي الشباب .وقال :" القرار لا يسري على تجديد عقود اللاعبين المسجلين حاليا مع نادي الاتحاد ولكن يشمل بالمقابل جميع لاعبي الفئات السنية والهواة."وأضاف :"هذا القرار قابل للاستئناف أمام محكمة كاس على أن يكون هناك مهلة 21 يوما منذ تلقي نادي الاتحاد القرار بشكل رسمي و الاستئناف لا يوقف التنفيذ إلا متى طلب ذلك ووجدت مبررات ثابتة ." وتابع ": هذا القرار مختلف عن قرارات لجنة الانضباط التي سيحال عليها القرار فيما بعد و التي يمكن أن تتخذ قرارات انضباطية متدرجة بمعنى أنه في صورة عدم دفع المستحقات في أجل شهر آخر رغم المنع من التسجيل فإن لجنة الانضباط ستسلط عقوبات أخرى تبدأ بخصم النقاط وصولا إلى إنزال الفريق للدرجة الأدنى و بالتالي فان الأخطر هو العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها النادي في صورة عدم التسديد و تعهد لجنة الانضباط بالملف فيما بعد".واختتم حديثه وقال ":باعتبار أن القرار بالمنع صادر عن غرفة فض المنازعات بالفيفا مثل وضعية نادي الشباب فإن العقوبة نهائية و غير متدرجة إلا أنه يمكن أن يقع إسعاف نادي الاتحاد بتأجيل التنفيذ إذا ما قام بالطعن في القرار و إثبات نيته الخالصة في دفع الموجود بذمته تجاه اللاعبين و المدربين .