وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فيما يخص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وجاء في سؤاله: هل قامت الهيئة بصرف أموال دون وجه حق؟ وهل قامت الهيئة بمنح مدارس وحضانات وجهات تعليمية أموالا دون وجه حق؟ وهل حصلت الهيئة على استثناء من لجنة المناقصات المركزية فيما يتعلق بشراء أجهزة تعويضية؟ وهل قامت شركات خاصة بالأجهزة التعويضية بتبرع مالي للهيئة؟ وتابع: تقوم الهيئة حاليا بالعمل في مشروع الميكنة، لذا يرجى تزويدي بإجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع الميكنة وعدد وأسماء الشركات التي تقدمت بالعطاءات للمشروع مشمولاً بموافقة الجهات الرقابية المختصة في هذا الشأن وصورة من العقد الموقع ما بين الهيئة والشركة المتعاقدة التي رسي عليها العطاء. وأضاف: نمى إلى علمنا ومن خلال تصريحات إعلامية لكم أنه تم اكتشاف عدد كبير من مدعي إعاقة، لذا يرجى تزويدنا بأعداد حالات مدعي الإعاقة وما هو الاجراء الذي تم اتخاذه حيال ذلك؟ مع تزويدنا بنسخ من الإجراءات التي تم اتخاذها، وتزويدنا بعدد الحالات التي تمت إحالتها للنيابة العامة مشمولا بكتاب الإحالة، وعدد القضايا المرفوعة على الهيئة، وما هي طبيعة ونوع تلك القضايا؟ وعدد الاحكام النهائية التي ترتب عليها دفع مبالغ مالية؟ والقيمة الاجمالية لتلك المبالغ؟ وهل هناك قضايا تم رفعها على الهيئة من قبل أفراد بسبب تغيير درجة الإعاقة وحكمت المحكمة أحكاما لصالح هؤلاء الأفراد بموجبها أتى الحكم مناقضا لقرار الهيئة؟ وتابع الطبطبائي: ما عدد المعاقين الذين تصرف لهم مخصصات مالية وفق المادة (29) من قانون 8 لسنة 2010 وقيمة إجمالي تلك المخصصات المالية؟ وهل تم فصل لكل حالة تزيد على أكثر من معاق في الاسرة؟ وهل تم صرف تلك المخصصات المالية؟ وهل احتساب الصرف تم منذ بداية فصل الملفات أو منذ بداية إصدار قانون 8 لسنة 2010؟ وإذا لم يتم الصرف فما هي أسباب تأخير الصرف؟، وهل تمت الاستعانة بأعضاء باللجان والفرق من العاملين بوزارة الشؤون من المحاسبين للتدقيق والعمل بالهيئة ولهم أقارب بالمدارس والمؤسسات والحضانات التي تتقاضى رسوما مالية من الهيئة؟