تقوم بعض بلديات المدن الأوروبية بمتابعة أعداد الشقق الخالية وشروط البناء والرقابة عليها وتطويرها في حالة الحاجة لذلك. في لندن وغيرها من المدن لا يتم التنازل عن شروط البناء في قطاعات معينة، ولكن يجري التفاعل مع الأسواق. فإن كانت هناك حاجة إلى تغيير أحجام الشقق بالمبنى الواحد، فلا يوجد مانع لذلك. السوق العقارية الكويتية حالياً فيها زيادة بالمعروض من الشقق بمساحة 60م2، وهو أقل حجم مسموح به حسب قوانين البلدية بالعمارات الاستثمارية. وهناك أسباب تستدعي إعادة الدراسة والعمل على تشكيل أحجام الشقق بين غرفة وصالة، وغرفتين وصالة (بأحجام مختلفة)، و3 غرف وصالة.. وهكذا. القانون الحالي لا يشجع على ذلك، بل قد ينخفض عدد الشقق بالشكل المذكور وفق نسبة البناء %250 الحالية، مما يسبب خسارة للتاجر. لذلك كان من الأحرى لمسؤولي البلدية التداعي لدراسة ظاهرة الشقق المتخمة حالياً في العقارات الاستثمارية، والعمل على تجنيب الملاّك، وهم بالمناسبة أفراد ومؤسسات وشركات، منها للوقف الخيري ومنها للمساعدات الاجتماعية، فالوضع الحالي غير مقبول لذلك ننتظر من البلدية ردّاً حول ذلك. اجتماع لجنة التطوير والإصلاح عُقد اجتماع مع لجنة التطوير والإصلاح في البلدية دعيت إليه وزارات عديدة معنية بموضوع الاجتماع، وهو البدء بإصدار رخص البناء إلكترونياً، بداية بمحافظة مبارك الكبير. وكان الجهد المبذول واضحاً في الإنجاز. لا شكّ في أن الحديث ذو شجون عن البلدية، ولا أرى من أين أبدأ بالحديث: هل من ضياع بعض الملفات؟ أم من المواعيد المتأخرة بالكشف على العقار لإصدار شهادة أوصاف البناء؟ كما أن التعامل صعب مع بعض مديري المراكز، فعبارة «المدير في اجتماع خارج الإدارة» رد جاهز عند سكرتارية بعض المراكز. لذلك، أتمنى من البلدية العمل على سرعة إنجاز خطوة شهادة أوصاف البناء بشكل ميسّر، تلافياً لبعض النفوس الضعيفة أن تستغلّ الأوضاع الحالية الخاطئة في البلدية. أين استثمر أموالي؟ كثير من الاتصالات ترد لمكاتب وسطاء العقار: «أين نستثمر أموالنا؟ وكم العائد؟ وهل العائد مناسب نسبة إلى العائد على الأموال بالبنوك؟ ماذا عن المستقبل: هل سينخفض العقار أم سيرتفع؟ وإذا انخفض ما العمل؟ وغيرها من الأسئلة… للإجابة على التساؤلات: أولاً: هناك مقولة اقتصادية تقول إن الاحتفاظ برأس المال في بعض الأحيان أفضل من المخاطرة به. ثانياً: عدم الاستعجال بالشراء أفضل في هذه الأيام، وهذا لا يمنع من الجزم بالشراء حال توافر فرص جيدة مناسبة. ثالثاً: من أراد أن يشتري عقاراً استثمارياً برؤوس أموال صغيرة (300-400 ألف دينار)، فإن الايجارات في مثل تلك الاستثمارات معّرضة للانخفاض أكثر من العقارات الكبيرة. رابعاً: حدّد فترة استثمارك. خامساً: ابحث عن العقار الجيد وفق منظومة الموقع والإيجار المناسب. أخيراً: الابتعاد عن المضاربة في السوق حالياً أفضل. سليمان الدليجان للمتابعة في التويتر aldilaijan@aldilaijan@hotmail.com