فكر موظف، يحمل جنسية دولة خليجية، في حيلة للحصول على المال بأسرع الطرق من دون مجهود، فهداه تفكيره إلى استخراج بطاقة ائتمانية باسم عمه، ليستخدمها في المشتريات دون علم عمه، وبالفعل نجح في استخراج البطاقة، واستخدمها في دفع قيمة استئجار مركبات فارهة ومشتريات غالية الثمن، بلغت قيمتها 165 ألف درهم، معتقداً أن حيلته لن يكتشفها أحد، حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه، وأحالته النيابة العامة في دبي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة استعمال محررات رسمية صحيحة في استخراج بطاقة ائتمانية من بنك باسم عمه. وتفصيلاً، بينت التحقيقات أن الموظف يبلغ من العمر 34 عاماً، تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على مبلغ 165 ألف درهم دون وجه حق، مشيرة إلى أن البنك اكتشف الأمر بعد أن تواصل مع عم الموظف لسداد المبلغ المستحق عليه، وفوجئوا برده أنه لم يقدم للحصول على تلك البطاقة. وقال عم المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، إنه تلقى اتصالاً من موظفي البنك، وأبلغوه بأن «بطاقة ائتمانية» مسجلة باسمه ترتبت عليها مجموعة مشتريات بقيمة 165 ألف درهم، وعليه سداد المبلغ لتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه، ونفى الرجل علمه بالبطاقة، وأبلغهم بأنه لم يسبق أن تقدم بطلب للحصول عليها. وقالت موظفة لدى البنك إنه بعد تلقيهم رد صاحب الحساب، تم الرجوع إلى طلب استخراج البطاقة، وتوصلوا إلى مندوب المبيعات الذي قدم طلب المتهم، وبسؤاله أبلغهم بأنه تقابل بالموظف قبل مدة، وتسلم منه وثائق عبارة عن «بطاقة هوية، بطاقة عمل، وصورة جواز سفر»، وكانت جميعها صحيحة وتحمل صورة المتهم الشخصية، وتم التوقيع على الطلب من قبله. وذكرت الشرطة في التحقيقات أنه بعد تلقيهم البلاغ من البنك، اشتبهوا في الموظف بعد أن تبين أن رقم الهاتف المرفق بطلب استخراج البطاقة عائد له، فتم استدعاؤه وعرضوه على موظف المبيعات الذي تعرف إليه، وأكد أنه الشخص ذاته الذي تقابل معه، ووقع له على طلب استخراج «بطاقة ائتمانية»، وسلمه تلك الوثائق. ولفتت إلى أنه تبين، من خلال الرجوع إلى مسحوبات البطاقة، أنها استخدمت من قبل الموظف في استئجار مركبات فارهة من مكاتب تأجير مختلفة بالدولة، بالإضافة إلى استخدامها في دفع ثمن مشتريات غالية الثمن. وبينت أنه اتضح أن للموظف حساباً بنكياً سابقاً لدى البنك ذاته، وأنه استخرج سابقاً بطاقات باسمه، مشيرة إلى أنه يعلم كيفية استخراج تلك البطاقات، ويعرف الثغرات التي مكنته من استخراج البطاقة، والاستيلاء بواسطتها على المبلغ. وأسندت النيابة العامة بحق المتهم جناية استعمال محررات رسمية صحيحة (بطاقة هوية، بطاقة عمل وصورة جواز سفر) باسم عمه، بالإضافة إلى تزويره طلب فتح حساب بنكي، وطلب الحصول على البطاقة واستعمال تلك المحررات بتقديمها إلى مندوب المبيعات، والاستيلاء من خلالها على مبلغ 165 ألف درهم. وحددت الهيئة القضائية، يوم 21 من مايو المقبل، موعداً لجلسة الاستماع لشهود الإثبات في القضية.