على هامش الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب، أقيمت ندوة «الشورى ومسيرة التحول الوطني» وذلك ضمن مشاركة مجلس الشورى في فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، وتناول ضيوف الندوة الذين هم من أعضاء المجلس نفسه، المهام المختلفة من دبلوماسية وإعلامية وثقافية للمجلس، وأبدعوا في ذلك من حيث علاقات المجلس مع الجهات الأخرى وتناوله لقضايا مختلفة تهمّ المواطنين! كما أن المستوى الإعلامي للمجلس يساهم في انتشار خدماته للمهتمين بمتابعة القضايا التي يطرحها بشكل أسبوعي، والتي بالإمكان متابعتها من خلال حسابهم بالتويتر، أو من خلال البرنامج التلفزيوني كل يوم ثلاثاء، أو من خلال عرض التلفزيون لجلسات الشورى التي تنقل أحداث الجلسات لكن بعد مضي أيام عليها! ولكن الذي لم يتضح لي ما هو دور المجلس تحديداً تجاه برامج التحول الوطني ومبادرات الوزارات التي ستكلف الدولة المليارات لأن جميعها تهدف لتحقيق رؤية 2030، حيث لم يُسلط ضيوف الندوة الضوء كثيراً تجاه ذلك! خاصة إذا تجاوزنا الدور الرقابي لأن هناك جهات رقابية مسئولة عن رقابة الفساد في القطاعات الحكومية وتعطل المشاريع وتأخرها من خلال مراجعة التقارير الحكومية السنوية وما تحمله من منجزات قد تكون متواضعة! لكن باعتبار أن أعضاء المجلس صوتهم هو صوت المواطن البسيط الذي لديه احتياجات كثيرة، ولا يستطيع إيصاله لصاحب القرار بسهولة لتعدد القنوات الإدارية! هنا لابد أن يكون المجلس من خلال جلساته لمناقشة التقارير الحكومية أكثر قوة وشفافية في عرضها للمواطنين وانتقاد الجهات المُقصرة ورفع مرئياته للجهات الرقابية لمتابعة ومعالجة ذلك التقصير والحرص على عدم استمراره! لأنه للأسف هناك وزارات مازالت تقدم وعوداً للدولة وللمواطنين لكن مازالت تئن تحت وطأة المماطلة في التنفيذ وتحقيق أحلام المواطنين البسطاء مثل «وزارة الإسكان»! فإذا كان المجلس فعلاً حلقة من الحلقات الرقابية في دعم العمل الحكومي، ومسئولاً عن مستوى محدود من الرقابة فالمتوقع منه الكثير لإحداث تغيير ملموس على المستوى الوطني! خاصة أن المجلس في دورته السابعة وعليه الموازنة ما بين خطة التنمية وخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق باحتياجات المواطنين! وسيكون حريصاً بلاشك على مراجعة مختلف الأنظمة والتشريعات في مختلف المجالات القضائية والمالية والاجتماعية بما يناسب الرؤية ومصلحة المواطن أيضاً! فأعضاء المجلسوخاصة النساء التي تُشكل نسبتهن 20% من المجلس المأمول منهن في هذه الدورة الكثير وذلك بشأن صناعة القرار الوطني في مجالات المرأة المختلفة، وفي مناقشة التقارير الحكومية المعنية بتحسين حياة الأسرة السعودية بشكل عام، فالخدمات المقدمة للأسرة مازالت تئن تحت وطأة البرامج والمشاريع التنظيرية!. وختاماً أشكر معالي مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان على هذه الدعوة الكريمة لحضور الندوة التي حملت رسائل مهمة عن مهام المجلس وأدواره المختلفة.