ادعى القضاء اللبناني، أمس (الجمعة)، على 18 شخصاً، غالبيتهم سوريون، بجرم تحويل أكثر من 19 مليون دولار إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ 2014، عبر مؤسسات صيرفة وشركات مالية لبنانية. وفي حين أفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، ادعى على 18 شخصاً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّه ادعى على 17 شخصاً، غالبيتهم من السوريين، ومعهم فلسطيني ولبناني، وبينهم 15 موقوفاً في جرم الانتماء إلى «داعش»، وتأليف شبكة لتهريب الأموال وتحويلها من لبنان إلى الخارج لصالح التنظيم، لافتة إلى أنّه أحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. بدورها، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن مصدر قضائي لبناني، أن هذه الشبكة «حوّلت منذ عام 2014 حتى الآن ما مجموعه 19 مليوناً و300 ألف دولار أميركي إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق»، لافتاً إلى أن المدعى عليهم «استأجروا محلات صرافة من صرافين لبنانيين بأسعار مغرية جداً، وبدأوا بتحويل الأموال إلى التنظيم في الخارج، سواء في تركيا أو العراق أو سوريا». وأشار المصدر إلى أن «كل عملية تحويل كانت تتراوح قيمتها بين عشرة ومائة ألف دولار»، إذ كان يقوم أحد محلات الصرافة في بيروت بتحويل المبلغ المتفق عليه إلى محل صرافة مماثل في تركيا أو العراق، وأضاف أن «غالبية هذه الأموال كانت تصل إلى معقل التنظيم في محافظة الموصل العراقية، وفي الرقة وحلب وتدمر والقلمون في سوريا». ويأتي تحرك القضاء بعيد سلسلة عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في الأسبوع الأول من مارس (آذار)، استمرت يومين وتم خلالها دهم مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت، بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى تنظيم داعش. وكان تحويل الأموال يتم إلى العراق، لتصل إلى أيدي راديكاليين فيه، وتحديداً في محافظة الموصل، معقل تنظيم داعش الأبرز في العراق. أما في سوريا، فكان يجري تحويل الأموال إلى تركيا، وتدخل منها إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف، إن كان في الرقة، معقله الأبرز، أو في مدينة تدمر الأثرية، أو معاقله السابقة في محافظة حلب. ووفق المعلومات، فقد كان يتم نقل الأموال إلى منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود بين البلدين نقداً من جرود عرسال اللبنانية التي ينتشر فيها عناصر التنظيم. ويفرض التقارير المركزي في لبنان قيوداً ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال، عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض سقفاً لحجم المبلغ المنوي تحويله، مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، تلقي الأجهزة الأمنية دورياً القبض على أشخاص على علاقة بتنظيم داعش، أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. وشهد لبنان منذ عام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات، وتبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.