علمت «المدينة» من مصادرها المطلعة أن الاتحاد سيواجه أزمة عاصفة، وهي عبارة عن قضايا مالية تبلغ 160 مليون ريال مستحقة السداد، خلال الفترة القليلة المقبلة، وحسب المصادر أن القضايا ستأتي تباعًا من خلال غرفة فض المنازعات بالفيفا، ومن المرجّح أن تشملها عقوبات ما لم يُبد الاتحاديون جدية في السداد، وأولها إغلاق سريع لقضية المحترف الأسترالي جيمس ترويسي التي صدرت بمبلغ مليون يورو، والتعامل بأعلى درجات الدقة والالتزام في القضايا المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار أن المبالغ المطلوبة كبيرة، تحتاج إلى تحرك اتحادي استباقي وتجهيز مبالغ السداد. وذكرت المصادر أن الاتحاد عوقب بسحب 3 نقاط من رصيده في الدوري، وبحرمان من التسجيل، ووصل إلى أخطر مرحلة، وهي التهبيط إلى درجة أقل، وباتت الإجراءات والخطوات للعقوبات واضحة المعالم، ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تفسير. وكان نادي الاتحاد قد تلقّى يوم أمس الأول قرار الفيفا بحرمانه من التسجيل لفترتين (محليين وأجانب)، مع إلزامه بدفع مبلغ مليون يورو للاعب الأسترالي جيمس ترويسي، مع أحقية الاستئناف خلال 21 يومًا، وفي غضون ذلك أصدرت الإدارة الاتحادية بيانًا صحفيًا أكدت خلاله أنها لم تتلق أي شيء بخصوص هذه القضية من قبل، وحمّلت الإدارة السابقة مسؤولية إهدار حقوقها في الدفاع، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستستأنف وستسعى بكل قوة للمحافظة على حقوق نادي الاتحاد. وتجدر الإشارة إلى أن هناك قضية تدور رحاها في المحاكم لإلزام المتسببين في ديون نادي الاتحاد، بالسداد، وهي ترتبط بلجنة التحقيق التي أفضت إلى إبعاد عدد من أعضاء مجلس إدارة محمد الفايز وإلزامهم بسداد المبالغ للصفقات التي تمّت، وأبرزها البرازيلي دي سوزا والكرواتي الفلسطيني أنس الشربيني، وتعوَِّل الجماهير الاتحادية كثيرًا على التزام المتسببين بالديون بتوفير المبالغ لحل جزء كبير من الديون المتراكمة، فيما تعتبر قضية اللاعب ترويسي من عهد إدارة إبراهيم البلوي.