قررت محافظة المثنى منع الشركة المستثمرة التي فازت بعقد جباية الكهرباء، من دخولها بعدما رفضت خطط الحكومة المركزية لخصخصة هذا القطاع. وقال المحافظ فالح الزيادي في بيان، إن «مجلس المحافظة أصدر أمراً بمنع دخول الشركة المستثمرة في قطاعي جباية وصيانة الكهرباء، وقد تم توجيه الأجهزة الأمنية العاملة على رصد حركة الدخول إلى المثنى بتنفيذ ذلك حتى إشعار آخر». وأكد أن «المثنى رفضت العقد المبرم بين الشركة المستثمرة ووزارة الكهرباء، وأبلغنا رئاسة الوزراء ذلك». وأوضح أن «الظروف الاقتصادية التي يعيشها أبناء المثنى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 52 في المئة وفق إحصاءات وزارة التخطيط يجعل هذا المشروع يثقل على كاهل المواطن، في الوقت الذي كانت تسعيرة الكهرباء الجديدة التصاعدية التي صدرت في بداية عام 2016 أرهقت مواطنينا وأضرت الفقراء». وأشارت مصادر إلى أن الزيادي تعرض للتهديد بإقالته من منصبه في حال قبوله تخصيص الكهرباء، ما أدى إلى منع الشركة الأردنية التي فازت بالعقد من دخول المحافظة. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مطلع الشهر الجاري أن «تخصيص الطاقة الكهربائية وإحالتها على المستثمر الأجنبي لن يسبب الضرر للمواطن البسيط، وأن المشروع يأتي لإنهاء التجاوزات واستيفاء الرسوم». وقال رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري لـ «الحياة»، إن «قطاع الكهرباء متهالك ويتطلب من الحكومة المركزية أن تدعمنا مالياً وإدارياً لإصلاحه». وأضاف أن «الرفض لم يكن لتوجه الحكومة في ضبط عملية نقل وتوزيع الطاقة بل لأن الوزارة وقعت عقود الجباية مع شركات أجنبية قبل توقيع عقود لإصلاح المنظومة الكهربائية». وتابع أن «المجلس اتفق على تنظيم اعتصام مفتوح إذا أصرت الوزارة على تنفيذ العقد مع الشركة الأردنية». وكانت محافظات ذي قار وميسان والديوانية رفضت عقداً مماثلاً ولوحت باتخاذ إجراءات تتناسب مع صلاحياتها في الرد على التخصيص.