الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: احتفاظ حزب الله بأسلحته يقوض سلطة الدولة اللبنانية.العرب  [نُشر في 2017/03/18، العدد: 10575، ص(1)]دولة داخل دولة بيروت - كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، المطالب بضرورة نزع سلاح حزب الله، عن مزاج دولي عام بات يدفع إلى التعامل بحزم مع “دويلة” حزب الله في لبنان. ويأتي تقرير غوتيريس مكملا لسلسلة من المواقف والتدابير كانت الإدارة الأميركية قد أفصحت عنها لمواجهة أذرع إيران في المنطقة، وخصوصا حزب الله في لبنان. وجاء موقف الأمين العام في أول تقرير يقدمه إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 المتعلق بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، وذلك منذ بدء توليه مهام منصبه في الأول من يناير الماضي. ورغم أن أوساطا قريبة من حزب الله في بيروت تعتبر أن موقف الأمم المتحدة في شخص أمينها العام روتيني مرتبط بالتقرير الذي يجب تقديمه حول القرار 1701، إلا أن أوساطا قيادية في الحزب أبدت قلقها من مغبة تحويل التقرير وموقف غوتيريس إلى غطاء دولي شرعي لما يمكن أن تتخذه واشنطن وحلفاؤها الغربيون من إجراءات ضاغطة على الحزب، ولما يمكن لإسرائيل أن تتذرع به في أي حرب محتملة ضد الحزب. وحذر غوتيريس في تقريره من مواصلة استمرار حزب الله وجماعات أخرى “لم يسمها” في الاحتفاظ بأسلحتها، لأنه “يقوّض سلطة الدولة اللبنانية ويتعارض مع التزامات البلد بموجب قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006”. واستطرد “كما يؤثر ذلك على تواصل البلد بشكل بنّاء مع بلدان المنطقة وعلى ثقة الشركاء الدوليين”. وأجمعت مراجع سياسية لبنانية على أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يحمل رسالة دولية إلى النظام السياسي اللبناني بضرورة احترام القرارات الدولية الخاصة بنزع سلاح الميليشيات المسلحة في لبنان، ويأتي ليدعم موقف الأمم المتحدة في الشهر الماضي والذي عبر عنه الناطق باسم المنظمة فرحان حق في رده على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون الذي اعتبر أن سلاح حزب الله ضرورة للدفاع عن لبنان في ظل ضعف الجيش اللبناني. وحث غوتيريس القادة اللبنانيين على “استئناف الحوار الوطني بغية توجيه صياغة استراتيجية دفاعية وطنية تتصدى لمسألة الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة (..) ونزع سلاح حزب الله والجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة”. وينظر حزب الله بعين القلق إلى تبدل المزاج الدولي حيال دوره بالذات، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، ويعتبر أن وجود قوات أوروبية ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان هو ما يؤخر الموقف الأوروبي المعادي للحزب وميليشياته المسلحة التي تنافس تسليح الدولة اللبنانية. وتلفت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن هناك قرارا دوليا لإنهاء ظاهرة حزب الله والدفع باتجاه انخراطه غير المسلح داخل مؤسسات الدولة اللبنانية. وتشير هذه الأوساط إلى أن هناك توافقا أميركيا روسيا على إطلاق يد إسرائيل لضرب أي خطر يشكله الحزب على الدولة العبرية في لبنان وسوريا، وأن الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة على أهداف في سوريا تأتي في هذا الإطار. وأدان الأمين العام عبور عناصر حزب الله بأسلحتهم للحدود المشتركة مع سوريا، معتبرا ذلك “خرقا لقرار مجلس الأمن 1701”. ودعا “حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف أي مشاركة في النزاع السوري”، مضيفا في السياق ذاته “من الحيوي لاستقرار لبنان وأمنه أن يظل البلد ملتزما بسياسة النأي بالنفس”. ويعتقد بعض المتابعين للملف السوري أن “تصفية حساب” حزب الله قد يبدو في المستقبل القريب ضرورة لإخراج أي توافقات دولية وإقليمية لتسوية ما في الشأن السوري.