العاهل المغربي يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومةأشاع قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإعفاء رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بن كيران من تشكيل الحكومة، أجواء من التفاؤل باقتراب نهاية الانسداد السياسي، الذي وصفه رئيس حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري بـ”العبث السياسي”، معربا عن أمله في أن يتمكن خلفه سعد الدين العثماني من تدارك أخطاء بن كيران.العرب الجمعي قاسمي [نُشر في 2017/03/18، العدد: 10575، ص(4)]هل يفعل العثماني ما عجز عنه بن كيران كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة، القيادي في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة، خلفا لعبدالإله بن كيران الذي فشل طيلة خمسة أشهر في أداء المهمة. وكان العثماني، قد تولى وزارة الخارجية في حكومة بن كيران الأولى واستمر فيها حتى أكتوبر 2013. ووصف إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، المفاوضات والمشاورات التي أجراها بن كيران، خلال الأشهر الخمسة الماضية، بـ”العبث السياسي” الذي أضاع على المغرب وقتا ثمينا بتكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة. وأعرب في اتصال هاتفي مع “العرب”عن أمله في أن يُساهم قرار الملك محمد السادس بإعفاء بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة على قاعدة نتائج انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، في وقف ذلك “العبث السياسي”، والخروج من حالة الانسداد التي أضرّت بالمغرب. ومنذ تكليفه من قبل الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي، فشل بن كيران في الإعلان عن حكومة جديدة بسبب التباينات في المواقف السياسية، والاشتراطات الحزبية، من جهة، وتعنّت حزبه العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية من جهة أخرى، ما أوصل عملية تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود. وأمام هذا التعثّر الذي أثار استياء غالبية الأحزاب والفاعلين السياسيين في المغرب، تدخل العاهل المغربي ليضع حدا لحالة الانسداد من خلال قرار صدر مساء الأربعاء الماضي، أعفى بموجبه بن كيران من الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة.حزب الأصالة والمعاصرة يجدد موقفه الرافض للمشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي لكن العاهل المغربي الذي استند في قراره على الفصل 47 من الدستور، أبقى في المقابل الكرة في ملعب حزب العدالة والتنمية لجهة اختيار شخصية جديدة بديلة عن بن كيران لتولي هذه المهمة، باعتباره الحزب الفائز بأغلبية 125 مقعدا برلمانيا من أصل 395 مقعدا، وذلك احتراما لإرادة الشعب، ولمسار العملية الديمقراطية في البلاد. وأشاع القرار الملكي أجواء من التفاؤل لدى الأحزاب السياسية بإمكانية الخروج من المأزق الذي دخله مسار تشكيل حكومة مغربية جديدة، حتى أن حزب الاستقلال (46 مقعدا برلمانيا) لم يتردد في القول إن “التفاعل الإيجابي مع القرار الملكي يبدو أولوية الأولويات في الظروف الدقيقة الحالية، وضرورة حتمية بالنسبة إلى مصلحة الوطن”. وفيما ذهب حزب الاستقلال إلى اعتبار أن “الكرة الآن في مربع عمليات حزب العدالة والتنمية، الذي يجب أن تقتنع قيادته، أن اللحظة السياسية ليست مناسبة لتصفية الحسابات، لأن الوطن فوق كل الحسابات بما فيها السيئة والخبيثة”، أعرب إلياس العماري عن أمله في أن يدفع هذا القرار باتجاه تبديد الجمود السياسي الحالي بما يُنهي أزمة تشكيل الحكومة. واستغرب في المقابل ما جاء في بيان حزب العدالة والتنمية من تنصّل واضح من مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قائلا “إذا كان بن كيران والعدالة والتنمية لا يتحملان مسؤولية الانسداد الحكومي، فمن يتحمل تلك المسؤولية؟”. وفي بيان وزعه مساء الخميس، في أعقاب اجتماع لأمانته العامة، اعتبر حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أن أمينه العام عبدالإله بن كيران “لا يتحمل مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة التي كلفه بها الملك محمد السادس بعد انتخابات السابع من أكتوبر الماضي”.إلياس العماري: العبث الذي رافق مشاورات تشكيل الحكومة أضاع على المغرب وقتا ثمينا وأرجع في بيانه ذلك التأخير إلى ما وصفه بـ”الاشتراطات المتلاحقة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى”، وهو ما اعتبر تنصّلا من المسؤولية، وهروبا من تداعياتها. وردا على هذا البيان، قال العماري إن “السؤال الذي يتعين طرحه الآن ليس من يتحمل مسؤولية فشل تشكيل الحكومة؟ وإنما من يتحمل مسؤولية إضاعة كل هذا الوقت على المغرب؟ وكان العماري قد نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيها “من حقي كمواطن أولا وكفاعل سياسي ثانيا، أن أتساءل: من سيدفع تكلفة خمسة أشهر من العطالة؟ أريد أن يكتشف المغاربة حجم الخسارة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدتها المواطنات والمواطنون نتيجة عطالة الحكومة”. وشدد في تصريحه لـ”العرب” على أنه غير معني بما جاء في بيان حزب العدالة والتنمية، وغير معني أيضا بمن يتحمّل مسؤولية الانسداد السياسي، لأنه معني بدرجة أساسية بمن يتحمّل مسؤولية التكلفة الباهظة اقتصاديا وإجتماعيا التي تسبب فيها تعثر تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر. وأعاد التأكيد على أنّ موقف حزبه لم يتغير إزاء مسألة المشاركة في الحكومة، قائلا “لقد قلنا منذ البداية، ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، أننا لن نشارك في حكومة يُشكلها حزب العدالة والتنمية وأننا سنكون في المعارضة”. وتابع “موقفنا ثابت ولن يتغير، بتغير الأشخاص”، وذلك في إشارة إلى إعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة، مُوضحا أن المسألة مُرتبطة بموقف حزب الأصالة والمعاصرة من برامج وسياسة وفكر حزب العدالة والتنمية، وليس بهذا الشخص أو ذاك.