أعرب نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك اليوم السبت عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الكويت في بعديها التجاري والاستثماري. وقال شيمشيك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى تركيا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري تأتي في اطار علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد شيمشيك المسؤول أيضاً عن ملف الاقتصاد التركي أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والكويت للاستفادة من قدرات البلدين تجاريا ًواستثمارياً. وأشار إلى أن هناك ركائز عدة للتعاون الثنائي منها مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والتعاون في مجال التمويل الإسلامي ومشاريع الاستثمار الموجهة لقطاع النسيج وصناعة الألبسة إضافة إلى قطاعات البترول والبتروكيماويات والمنتجات الاستهلاكية والغذائية وخدمات الاستشارة الهندسية المقاولات ومواد البناء والإنشاء وقطاعات السياحة والصيرفة. وقال شيمشيك أن العلاقات التركية الكويتية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير بفضل الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين ورجال الأعمال. ووصف العلاقات السياسية الثنائية بـ «الممتازة» في ضوء ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات المشتركة التي وصل مجموعها إلى 41 اتفاقية في مختلف المجالات إلى جانب العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم إضافة إلى قوة ومكانة العلاقات الثقافية بين البلدين. وذكر شيمشيك أن حجم الشراكة التجارية بين البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية الثنائية وعدد السياح الكويتيين في تركيا هي أمور تبعث على الاطمئنان والارتياح. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف إلى ثلاث مرات منذ عام 2002 بعدما سجلت قيمة الحجم نحو 165 مليون دولار في حين ارتفع حجم التبادل التجاري العام الماضي إلى نحو 700 مليون دولار. وقال أن منتجات المعادن الرئيسية والماكينات والمعدات والمنتجات الغذائية والمشروبات والألبسة والنسيج تأتي في مقدمة الصادرات التركية إلى الكويت فيما تشكل المنتجات الكيماوية والبلاستيكية أهم الصادرات الكويتية إلى تركيا. وبين شيمشيك أن أعداد السياح الكويتيين في تركيا خلال الأعوام الأخيرة شهدت أيضاً زيادة مطردة وسجلت ارتفاعاً بلغ 180 ألف سائح في العام الماضي رغم الأحداث التي وقعت في تركيا عام 2016 بعد أن كان عددهم ثمانية آلاف سائح في عام 2002. ولفت إلى أن هذه التطورات الحاصلة في قطاع السياحة تبعث على الأمل بتعاون مشرق في هذا المجال يمكن من رسم توقعات مستقبلية مزدهرة لهذا القطاع المهم. وقال شيمشيك أن أعداد الكويتيين الذين يتملكون عقارات في تركيا في تزايد مستمر إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 1744 كويتياً ويحتلون بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب أصحاب العقارات في تركيا بعد العراقيين والسعوديين. وذكر شيمشيك أن الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها تركياً أخيراً في مجال الاستثمار ساهمت في تطور قطاع العقار أبرزها منح إقامة دائمة وتسهيل إجراءات الحصول عليها. وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية وصل إلى نحو ملياري دولار من خلال 271 شركة ومؤسسة كويتية تستثمر في تركيا منذ عام 2004 تتركز أنشطتها في المجال المالي والعقاري والتجاري والصناعي. وقال أن الكويت تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في منطقة الخليج فقد حددت الكويت اعتباراً من 2005 الأهداف الاستثمارية ذات الأهمية بالنسبة للبلدين. وأكد شيمشيك أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لمشاريع الاستثمار والخصخصة التي تطلقها الكويت وتحظى باهتمام المستثمرين الأتراك. وأشار في هذا الإطار إلى أن 30 مشروعاً يتم تنفيذها في الكويت من قبل شركات تركية بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الذي تنفذه شركة ليماك للانشاء بكلفة تبلغ نحو 3.6 مليار دولار. وأعرب شيمشيك عن اعتقاده بأن الاستثمار يشكل جسراً وقاطرة لعلاقات التعاون بين تركيا والكويت مثمناً مستوى التعاون الحالي بين البلدين ومتطلعاً لمزيد من التطور إلى أعلى المستويات.