قدمت الحكومة الكندية الجمعة اعتذارات رسمية إلى ثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سوريا، وذلك في اطار اتفاق بالتراضي لم يتم كشف تفاصيله. وكان الكنديون الثلاثة أوقفوا بشبهة الارتباط بتنظيم القاعدة وعذبوا لدى المخابرات العسكرية السورية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تماماً، وقد اعتقلوا حتى عام 2004. وقال وزيرا الأمن العام والخارجية رالف غودال وكريستيا فريلاند أن «الحكومة الكندية توصلت إلى تسوية مع عبدالله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين، لأنها ملاحقات الدعوى المدنية». وأضافا «باسم حكومة كندا، نرغب في تقديم اعتذاراتنا للمالكي وأبوالمعاطي ونور الدين وعائلاتهم عن كل دور قد يكون الممثلون الكنديون لعبوه في ما يتعلق بتوقيفهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في الخارج وكل ضرر نجم عن ذلك». وقالت منظمة العفو الدولية أن هذه التسوية رافقتها تعويضات مالية، ورحبت بقرار الحكومة الكندية. وكانت شبكة سي بي سي الكندية العامة كشفت في سبتمبر استناداً إلى وثائق سرية، أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الفدرالية الكندية سلمت المسؤولين السوريين الأسئلة التي تريد طرحها أثناء استجوابهم تحت التعذيب في سوريا. وبعدما أفرج عنهم في 2004 بدون أن توجه إليهم أي تهمة، بدأ الرجال الثلاثة ملاحقات ضد الدولة الكندية للحصول على تعويضات. وقال الوزيران الكنديان في البيان «نأمل أن تساعدهم هم وعائلاتهم، الاجراءات التي اتخذت اليوم في جهودهم التي تهدف إلى فصتح فصل جديد وواعد في حياتهم». وتذكر هذه القضية بقضية ماهر عرار الكندي من أصل سوري الذي نقلته الولايات المتحدة إلى سوريا في 2002 استناداً إلى معلومات قدمتها الشرطة الكندية وتعرض للتعذيب أيضاً. وقد تمت تبرئته من كل تهمة في 2006 من قبل لجنة تحقيق شكلتها كندا، وقدمت له الحكومة الكندية العام الماضي اعتذارات علنية وتعويضاً بقيمة عشرة ملايين دولار.