الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه يتوقع موافقة البرلمان على عودة العمل بعقوبة الإعدام بعد استفتاء 16 أبريل/نيسان المقبل حول توسيع سلطاته، وهي الخطوة التي قد تنهي محاولة أنقرة الانضمام للاتحاد الأوروبي. وكانت تركيا قد أنهت عقوبة الإعدام تماما عام 2004 كجزء من جهودها للانضمام للاتحاد الأوروبي والذي جعل إزالة هذه العقوبة شرطا غير قابل للتفاوض لعضويته. وقال أردوغان في خطاب متلفز بحشد في مدينة كانكالي غربي البلاد:" لا يجب أن تقلق أسر الشهداء الأبطال (الذين سقطوا في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز الماضي). وأنا أعتقد، بمشيئة الله، أنه بعد تصويت 16 أبريل /نيسان المقبل فسوف يقوم البرلمان بما هو ضروري فيما يتعلق بعقوبة الإعدام". وحتى يصبح قانونا، فإن رئيس الدولة لابد وأن يوقع على اللائحة. ولكن أردوغان قال إنه سيوقع عليها فورا. وأضاف قائلا:" عندما تأتيني سأوقع عليها دون تردد." ودأب مسؤولو الاتحاد الأوروبي على تحذير تركيا من أن إعادة عقوبة الإعدام سيضع نهاية لمحاولتها المستمرة منذ نصف قرن للانضمام للاتحاد. ولكن وزراء أتراك وأردوغان قالوا إنهم بحاجة للاستجابة للمطلب الشعبي بإعادة عقوبة الإعدام للتعامل مع قادة محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز الماضي. وقال أردوغان، الذي قوبل إعلانه بصيحات ترحيب عالية، إنه لا يعنيه ما ستعتقده أوروبا بشأن هذه الخطوة. وأضاف قائلا:" ما يقوله هانز وجورج لا يعنيني."، مشيرا إلى اسمين أوروبيين شائعين. وتابع:" ما يعنيني هو ما يقوله الناس، وما يقوله القانون، هذا هو المهم بالنسبة لنا." ودأب أردوغان على تحذير الاتحاد الأوروبي من احتمال إعادة تركيا عقوبة الإعدام. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان لإقراره بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتواجه تركيا وأوروبا أزمة دبلوماسية بعد منع ألمانيا وهولندا وزراء أتراك من الدعاية لحملة تأييد التصويت على التعديلات الدستورية الشهر المقبل.