التحرك نحو الحد من ارتداء الحجاب واى أغطية رأس ترمز للإسلام، مثل البرقع والنقاب، يتزايد في أوروبا، ويمتد لعقود، والآن وبعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب، أو أي رمز ديني في أماكن العمل، وذلك بعد دعوتين منفصلتين أحالتهما دوائر قضائية في فرنسا وبلجيكا إلى المحكمة تتعلقان بارتداء الحجاب وقانونية حظره في الشركات والمؤسسات المختلفة. ويرصد «المصري لايت» في التقرير التالي، التشريعات الأوروبية السابقة المتعلقه بالحجاب. 24 سبتمبر 2003 حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا لصالح معلمة أفغانية أرادت ارتداء غطاء رأس في المدرسة، ولكن قال القرار إن الولايات الصغيرة يمكنها تبديل القوانين محليا إذا أرادت ذلك، إذ أن نصف مناطق المانيا تتجه إلى حظر من يرتدى الحجاب من المعلمات. 3 فبراير 2004 الجمعية الوطنية في فرنسا ناقشت مشروع قانون لحظر الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب الإسلامي، والقلنسوة اليهودية وارتداء الصلبان المسيحية الكبيرة في المدارس. 31 مارس 2010 لجنة رئيسية في بلجيكا صوتت لتنفيذ أول حظر أوروبي لارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، وقال حينها نائب اليمينى في بلجيكا، دينيس دوكارم: «أنا فخور أن بلجيكا أول دولة في أوروبا تجرؤ على التشريع في قضية حساسة كتلك»، لكن فرنسا هي أول من حظر الحجاب، ولم يتم تنفيذ قانون الحظر في بلجيكا حتى يوليو 2011، بعد 3 أشهر من الحظر الفرنسي. 11 إبريل 2011 بموجب مرسوم من قبل رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، حُظر على النساء ارتداء النقاب في الأماكن العامة. في ظل الحظر الأول الذي يمنع أن ترتدى المرأة النقاب في أي مكان خارج منزلها، إلا في أماكن العبادة. 1يوليو 2014 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت حظر ارتداء النقاب في فرنسا. 22مايو 2015 قامت الحكومة الهولندية بحظر جزئي يوافق على منع النقاب في وسائل النقل العام والأماكن العامة، الحظر لم ينطبق على ارتداء البرقع أو النقاب في الشارع، إلا عندما تكون هناك أسباب أمنية محددة. 18 يناير 2016 قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، إنه يدعم المؤسسات ذات القوانين المعتدلة تجاه المسلمين وما يرتدوه، وعدم إصدار حظر كامل، وقال «في بلادنا الناس أحرار، ويجب أن يرتدوا ما يحلو لهم»، ولكنه قال: «إذا كنت في محكمة أو في مؤسسة وكنت بحاجة لرؤية وجه شخص ما، حينها سأدعم المؤسسات التي تضع قواعد معقولة وواقعية تتماشى والظروف الخاصة، ولكن ليس حظرا كاملا». 18 أغسطس 2016 رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، دافع عن حظر البلدية لملابس السباحة النسائية التي تغطى الجسم «البوركيني»، وذلك بعد فرض حظر ارتداء البوركيني في العديد من المدن الساحلية. 6 ديسمبر 2016 المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أيدت فرض حظر جزئي على ارتداء البرقع والنقاب، وقالت «غير مناسب أن يغطى النقاب الوجه كاملا، ويجب منع ذلك قانونيا». 30 يناير 2017 وافق الائتلاف الحاكم في النمسا على حظر النقاب والبرقع في المحاكم والمدارس، وتعهد أيضا للتحقيق في حظر الحجاب عن النساء العاملات في الخدمات العامة، في خطوة تهدف إلى استرضاء حزب الحرية المناهض للهجرة. 14 مارس 2017 في أول قرار لها في مسألة الحجاب، أيدت محكمة العدل الأوروبية، حظر ارتداء الحجاب، أو أي رمز ديني في أماكن العمل، وذلك بعد دعوتين منفصلتين أحالتهما دوائر قضائية في فرنسا وبلجيكا إلى المحكمة تتعلقان بارتداء الحجاب وقانونية حظره في الشركات والمؤسسات المختلفة، لكن المحكمة أوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها «لباسا محايدا» على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن تستجيب لرغبة الزبائن.