علي الخالدي | كشفت مراسلة وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة أن «سرقة السيارات» أصبحت ظاهرة متفشية في الكويت خلال الأشهر الماضية، وأن عدد القضايا المسجلة في سجلات «الداخلية» المتعلقة بها في ازدياد مستمر. وطالبت «الداخلية» وزارة التجارة، ممثلة في الهيئة العامة للصناعة، بأن تكون لها وقفة من خلال وضع ضوابط على أصحاب القسائم الصناعية، التي تعمل في نشاط بيع وشراء السيارات السكراب وقطع غيارها، وإلزام أصحاب القسائم بإثبات عمليات شراء قطع الغيار والمركبات في سجلات خاصة، مرفقا بها صورة عن هوية الشخص البائع. وجاء في الكتاب الذي أرسلته «الداخلية» الى «التجارة» ما يلي: أفادت الجهات الأمنية في الوزارة بظاهرة ارتفاع عدد قضايا «سرقة المركبات» في عموم مناطق دولة الكويت، خصوصاً خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير 2017، مما يستدعي ضرورة تصدي وزارة الداخلية لهذا النوع من الجرائم والعمل على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة لضبط الجناة. وإذ تبين للجهات الأمنية المختصة أن أغلب المركبات التي تمت سرقتها هي مركبات قديمة، من حيث سنة الصنع، وأن العديد منها يمكن فتحه أو تشغيله بواسطة أي مفتاح آخر أو أداة أخرى غير مفتاح السيارة الأصلي، حيث يقوم بعض المتهمين بالاستعانة بأصحاب الرافعات (الونش) لتحميل المركبة المسروقة مستغلين حسن نية صاحب الرافعة (الونش) وعدم معرفته بصاحب السيارة، ومن ثم يقوم الجناة ببيع المركبات المسروقة أو قطع منها بعد تفكيكها لأصحاب الكراجات والقسائم الصناعية، خصوصاً في منطقة «سكراب أمغرة» من دون تقديم ما يثبت ملكيته لهذه القطع أو إسقاط المركبة لدى جهة الاختصاص. وحرصاً على المصلحة العامة، يرجى التكرم بالموافقة والإيعاز لجهة الاختصاص لديكم (لدى وزارة التجارة) لاتخاذ اللازم بشأن إلزام أصحاب كل القسائم الصناعية في سكراب السيارات بإثبات عمليات شراء قطع الغيار والمركبات في سجلات خاصة بهذا الشأن (مرفقا بها صورة عن هوية البائع).