تناقش الجلسات الخاصة، وفق نواب، قضايا ذات أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية، وتساعد في الوصول إلى نتائج مرضية وتؤكد صدق نوايا النواب. أكد عدد من النواب أهمية الجلسات الخاصة في تسليط الضوء على قضايا مهمة، مشددين على ضرورة ان تكون مرفقة بقانون للوصول إلى حل واضح للقضية موضوع المناقشة. وقالوا في تصريحات مختلفة ان الجلسات الخاصة تعتبر توجيها للحكومة بمعالجة الخلل في القضايا التي تناقشها، وهي بمثابة رسالة واضحة برغبة النواب في التعاون وحل المشكلات بأسلوب سليم. وذكر النائب صالح عاشور أن الجلسات الخاصة يجب أن تكون لمناقشة قضية معينة، ويفضل أن تكون مرفقة باقتراح بقانون للوصول إلى حل واضح ومحدد للقضية موضوع المناقشة. وأضاف أنه إذا تمت لمجرد مناقشة قضية ما وعرض تفاصيل مشكلة معينة فالمواطن لا يستفيد شيئا منها ولا يرى نتيجة لها، كما أن وقت المجلس يضيع في سجال بين أطراف عديدة ولا يتم التوصل إلى نتيجة. ورأى عاشور أن الجلسات الخاصة التي عقدت في السابق لم تحقق النتائج المرجوة والمأمولة منها كما ينبغي أن تكون. أبعاد شعبية ووطنية ومن جانبه، قال النائب صلاح خورشيد أن الجلسات الخاصة لها هدف نبيل هو مناقشة قضايا رئيسية ذات أبعاد شعبية ووطنية مهمة، لا تسمح الجلسات العامة بمناقشتها بسبب ازدحام جدول الأعمال، ومثال على ذلك التركيبة السكانية والإيداعات والإسكان وغيرها. وأضاف أن الجلسات الخاصة تعتبر توجيها للحكومة بمعالجة الخلل في القضايا التي تناقشها الجلسة الخاصة وهي تعتبر رسالة واضحة برغبة النواب في التعاون وحل المشكلات بأسلوب سليم. وبين أن الجلسات الخاصة تناقش قضايا ذات أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية، وتساعد النواب أيضا في الوصول إلى نتائج مرضية وتؤكد صدق نوايا النواب. وأبدى أسفه بأنه رغم الأهداف النبيلة فلم تكن هناك نتائج ايجابية على المستوى المأمول ولم تسفر عن نتائج ملموسة كما يتمنى النواب والشارع. نشاط النواب ومن جانبه، أكد النائب عبدالله فهاد أن الجلسات الخاصة حق من حقوق النواب حسب اللائحة الداخلية وهي تناقش موضوعات مهمة وتضع النواب أمام مسؤولياتهم بالحضور والمشاركة، والتوسع فيها أمر محمود ومستحب. دائرة الاهتمام وبدوره، رأى النائب د. عبدالكريم الكندري أن أهمية الجلسات الخاصة في تسليط الضوء على قضية مهمة وتدخلها دائرة الاهتمام، لافتاً إلى أنه عند طرح القضية في جلسة خاصة يكون هناك تبادل أفكار وعصف ذهني ينتج عنه اقتراحات بقوانين. وبين أنه في الجلسات العادية لا يكون هناك حيز كاف لنقاش الموضوع لكن عندما نتقدم بطلب الجلسة الخاصة نجعل النواب ينتبهون إلى الموضوع ثم بعد ذلك تكون هناك اقتراحات بقوانين. وأوضح أن الأهمية الكبرى للجلسات الخاصة هي تسليط الضوء على قضية ما وهذه القضية تكون مهمة لكنها لم تناقش لأسباب عديدة منها التجاذبات السياسية أو لعدم وجود الوقت الكافي. وقال إن هناك نوعا آخر من الجلسات ويحمل فكرة الجلسات التضامنية مثل جلسة حلب التي حملت فكرة إنسانية ورسالة بأن الشعب الكويتي يستنكر مذابح حلب، فهذا يحتاج إلى طريقة أكثر قوة في التعبير وهي الجلسة الخاصة. وحول نتائج الجلسات الخاصة، قال الكندري إنها بالنسبة له فقد حقق طلب الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية هدفه بالرغم من أنها لم تعقد. وأكد أن التركيبة السكانية باتت هاجسا لدى النواب والكل يريد تقديم اقتراحات وبالتالي فطلب الجلسة وضع قضية التركيبة السكانية ضمن الأولويات في المجلس.