المواطن ـ محمد سلام أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا جديدًا بشأن قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، توضح فيه تفاصيل القضية بشكل أكبر والرد على بيان الرئيس السابق ابراهيم البلوي. وأوضحت الإدارة الاتحادية في بيانها أن كل الإشعارات الخاصة بقضية اللاعب جيمس وصلت للإدارة السابقة، مؤكدة أن باب الترافع تم إغلاقه قبل تكليف إدارة النادي الحالية. وأشارت إلى قرار غرفة فض المنازعات في هذه القضية كان بسبب إخلال الإدارة السابقة بالعقود؛ حتى تفاقمت القضايا على النادي الجداوي. وكان رئيس نادي الاتحاد السابق، إبراهيم البلوي، قد أصدر بيانًا رسميًا للرد على ما ذكرته إدارة الاتحاد الحالية حول عقوبة منع النادي من التسجيل فترتين بسبب قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي. وقال البلوي في البيان: “إدارة باعشن أوهمت الناس بعدم علمها بقضية ترويسي ونحن سلمناها كل المديونات ومنها حقوق ترويسي”. وأضاف: “كنا نأمل من إدارة باعشن تسدد الديون و تتحاشى عقوبات الفيفا التي قد تصل إلى حد الهبوط ، بدلاً من إلقاء التهم جزافًا “، وأنهى بقوله: “إدارتي ساهمت في تسديد و تسوية 185 مليون ريال، وهذا مذكور في بيان هيئة الرياضة العامة”. هذا وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قد أصدر بيانًا رسميًا أكد من خلاله تلقيه قرارًا من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص القضية التي رفعها محترف الفريق السابق جيمس ترويسي، بتاريخ 21 أبريل 2016، حيث انتهى القرار إلى إلزام نادي الاتحاد بتعويض اللاعب مبلغ مليون يورو بالإضافة إلى منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد خلال فترة التسجيل المقبلة. وأشار إلى أن الاتحاد من حقه تقديم استئناف ضد القرار أمام محكمة الكاس خلال 21 يومًا، وأوضح أن الإدارة السابقة تلقّت رفع ترويسي للدعوى ضد الاتحاد، إلا أنها لم تتخذ اللازم، ولم تقم بالدفاع عن حقوق النادي. وأكدت إدارة الاتحاد أنها ستتخذ جميع السبل والوسائل اللازمة لحفظ حقوق النادي، وستعمل على تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة الكاس ضمن المحددة بالقرار. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :