كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن المجلس يدرس نقل دوائر «الجنايات» في المحكمة الكلية و«الاستئناف» مطلع العام القضائي المقبل إلى محكمة الجهراء الجديدة، وذلك لتخفيف العمل عن «قصر العدل» الحالي. وقال المطاوعة، لـ«الجريدة، أمس، إن المجلس يدرس أيضاً نقل الدوائر التجارية والعمالية في المحكمة الكلية و«الاستئناف» إما إلى مبنى الجهراء الجديد، أو محكمة الرقعي الجديدة. وأوضح أن قصر العدل الجديد سيُبنى مطلع يونيو المقبل، ولن يؤجل إنشاؤه لارتباط تنفيذه بجدول زمني، لافتاً إلى أن أعمال البناء ستعوق عمليتي الدخول والخروج في المبنى الحالي، مما يتطلب تخفيف العمل داخله. وأكد أن تنظيم العمل يقتضي نقل استئناف الدوائر العمالية أو الإيجارات التي تنظر في محكمة الجهراء الحالية، إلى مبناها الجديد. وعما يثار بشأن طلب وزارة الشباب تكليف قضاة للفصل في النزاع القائم بين ناديي الكويت والعربي حول نقاط نتيجة إحدى المباريات بينهما، أفاد المطاوعة بأن «القضاء» لم يتلق، إلى الآن، أي طلب بهذا الموضوع. وأوضح أن المجلس لا يمكنه الموافقة على طلب كهذا إلا بعد دراسته قانونياً، والتأكد من اختصاصه بنظر ما يحتويه، وما إذا كان يتعارض مع أي لوائح أو قوانين رياضية متصلة باللجان الأولمبية أم لا، وإذا لم يجد أي تعارض، فسيحدد طبيعة ما سيقوم به سواء كان تحكيماً قضائياً بين الناديين، أو غيره.