قال رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية النائب محمد المعرفي إن المعلومات التي توافرت لديهم حتى الآن بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للمراجعين تكشف عن وجود مخالفات جسيمة ترتقى إلى أعلى درجات القصور، مؤكداً أنهم سيستخدمون كافة الأدوات الدستورية المتاحة لهم من أجل تصحيح الأخطاء. ونفى أن تكون لجنته قد ذهبت لمستشفى السلمانية والمرافق الأخرى من دون استئذان، موضحاً«لم نخطُ أي خطوة في أي مستشفى أو أي مبنى لجهة رسمية إلا من خلال رسائل قد سبقت الزيارة، ومع حصولنا على موافقات رسمية، ونحن بناء على ما لدينا من موافقات نتحرك، غير أننا منعنا من دخول بعض الإدارات التي أردنا معرفة الأداء الطبي فيها، حيث سيقت حجج لم تكن مقنعة، من قبيل أننا نريد مقابلة المرضى وهذا غير ممكن لأن فيه اختراقًا لخصوصية المرضى، في الوقت الذي لم نذهب لزيارة السلمانية والمراكز الصحية الأخرى إلا بناء على طلب من المواطنين للتحقيق في القصور الحاصل». ولفت إلى أنهم لم يتعرضوا لأية عراقيل أثناء زيارتهم لمستشفى السلمانية، لكن الإشكالية وقعت خلال الزيارة النيابية لمستشفى الطب النفسي، حيث رفضت الإدارة المعنية إدخال اللجنة البرلمانية لجناح المرضى.وأشار إلى أن مبرر الإدارة المعنية في مستشفى الطب النفسي أن للمرضى خصوصيتهم ولا ينبغي الدخول عليهم، مستدركا«إذا كان المريض لا يريد أن نلتقيه فذلك من حقه، ولكن هناك مرضى يريدون مقابلتنا، خصوصا وأننا نهدف إلى الحصول على مزيد من المكتسبات والخدمات للمرضى، كما أننا نلتزم باللوائح والأنظمة المتبعة». وذكر أن اللجنة البرلمانية لا تجبر أي إنسان للقاء أو التصوير معه، داعياً الجهات المعنية أو كل من يدعي أن اللجنة البرلمانية قد اخترقت الأنظمة واللوائح المعمول بها أن يواجهها بذلك، مؤكدا أن اللجنة لقيت الترحيب الكبير من قبيل المواطنين والمراجعين. وبين أن المبررات التي ساقتها إدارة الطب النفسي لم تكن مقنعة، إذ أن الهدف من دخول الأجنحة هو التعرف على مرافق المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من قبل الناس الذين يتلقون العلاج أن الخدمات التي تقدم لهم في المستوى المطلوب، إذ أن عدم تحقق تلك الزيارات يجعل من المعلومات المتوفرة عند اللجنة منقوصة وقاصرة. وأضاف «مع ذلك أؤكد أننا لم ندخل أي جهة إلا بتصريح، ولم ندخل أي موضع إلا بمرافقة ممثلين عن الجهات الرسمية، كما أننا لم نقابل مرضى، وتحدثنا فقط مع الشعب والمراجعين، وفي أماكن عامة». وأكد أن زيارتهم المقررة لم تلغَ، بل أجلت بناء على طلب اللجنة البرلمانية نفسها، مؤكدا أنهم سيزورون مستشفى السلمانية بعد الحصول على معلومات كافية ووافية من قبل وزارة الصحة، لمقارنتها بما يحصل على أرض الواقع. وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية قد طلبت زيارة المراكز الصحية، ولديها تصريح بذلك، مشيرا إلى وجود توجه نيابي لزيارة كافة المراكز الصحية في البحرين، لاسيما المراكز الحيوية في جميع محافظات المملكة. وبين أن الزيارات المقبلة سواء لمستشفى السلمانية أو للمراكز الصحية مرتبطة باستلام لجنة التحقيق للمرئيات التي ستأتي من قبل وزارة الصحة وبقية الجهات المعنية، والمتعلقة بالمحاور الأساسية التي وضعتها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة ستعمد لمقابلة المسؤولين وعلى رأسهم الوزير من أجل الوقوف على أجلى صورة بشأن الخدمات الطبية. وذكر أنه وبحسب المعلومات الأولية التي حصلوا عليها من زياراتهم الميدانية، وما تلقوه من المواطنين، فإن هناك مخالفات جسيمة ترتقي إلى أعلى درجات القصور على المستوى العلاجي، مشيرا إلى أنهم التقوا بعدد من المراجعين والمرضى ودونوا ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات، حيث هناك الكثير من الإشكالات. وأشار إلى أنهم رصدوا قصورا في مستشفى السلمانية وكذلك في مستشفى الطب النفسي، مؤكدا أن في حوزتهم ملفات شائكة بهذا الشأن، بصورة تمكن النواب من تقديم تقرير متكاملة. وأردف «لكننا في مجلس النواب لا نحب أن ننظر للواقع من عين واحدة، دون الاستماع للطرف المعني، لدينا معلومات عن متضررين، وعن مستوى الخدمات الطبية، ولكننا نريد أن نبني الجسور بيننا وبين الجهات الرسمية، لذلك ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم مرئياتها، لنطابق المعلومات التي لدينا مع تلك المرئيات». ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية تتحرك بصورة مهنية للحصول على المعلومات، بغية الخروج بتوصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدا أنهم في استعداد دائم للتعاون مع السلطة التنفيذية، لاسيما وزارة الصحة، خصوصا وأن النية من العمل ليس التقليل من شأن جهة ما، او الانتقاص من جهدهم وعملهم، إنمـا الهــدف يتمثـل في الوصـول إلى صـورة حقيقية للمشــهد، وإصلاح الخلل الموجود. واعتبر أن لجنة التحقيق لديها الصلاحيات، وتريد سلك السبل الديمقراطية التي منحها الدستور البحريني لها، مؤكداً أن منع لجنة التحقيق من دخول بعض الأقسام في المراكز الصحية غير مبرر، خصوصا وأن النواب لم يذهبوا للزيارة، بل للتحقيق. وتابع«لا نهدف للتصيد في الماء العكر، ويجب على كل مقصر أن يتحمل مسؤولية تقصيره ويحاسب، خصوصا وأن هذا القطاع يرتبط بصورة مباشرة بحياة الناس والبشر، ولا يصح محاباة الآخرين على حساب صحة الناس». ووجه النائب المعرفي تقديره وشكره لسمو رئيس الوزراء على توجيهاته وأوامره الحكيمة بشأن لجنة التحقيق الحكومية في الأخطاء الطبية، معتبرا أن اللجنة الوزارية مساندة ومرادفة للجنة البرلمانية، ووجودها يعبر عن اهتمام سمو رئيس الوزراء بالملف الصحي الذي يعد من أهم الملفات، ويجب الاهتمام به عبر تكثيف الرقابة على الخدمات الصحية.