طالب تقرير اقتصادي حديث، أصدرته شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بضرورة اندماج البنوك الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بهدف تقليل تكاليف التشغيل والمصروفات الإدارية، فضلاً عن إيجاد كيانات مصرفية كبيرة، من أجل دخول الأسواق العالمية بشكل أقوى يمكنها من المنافسة. الاندماج يعد ضرورة، لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تأتي في مقدمتها التكتلات الاقتصادية العملاقة. رضا مسلم وأكد المدير العام لشركة «تروث»، رضا مسلم، أن «هذا الاندماج يعد ضرورة، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تأتي في مقدمتها التكتلات الاقتصادية العملاقة، فضلاً عن مواجهة التذبذبات الاقتصادية، التي تواجه الكيانات المالية على فترات مختلفة، والتي تؤدي إلى مواجهة مشكلات قد تصعب على البنوك الصغيرة والمتوسطة مواجهتها». وكشف التقرير، الذي جاء بعنوان «الوضع المالي للبنوك المحلية بدولة الإمارات في 31/‏‏‏12/‏‏‏2016 مقارنة مع 31/‏‏‏12/‏‏‏2015»، عن ارتفاع إجمالي موجودات بنوك الدولة بمبلغ 148.3 مليار درهم خلال عام واحد، لتصل إلى تريليوني درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 8.1%، إضافة إلى ارتفاع القروض والسلفيات الممنوحة من البنوك بمقدار 64.8 مليار درهم، خلال الفترة نفسها لترتفع إلى 1.2 تريليون درهم بنسبة زيادة بلغت 5.7%. وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات البنوك بلغ، في نهاية ديسمبر 2016، نحو 282.4 مليار درهم، بارتفاع قيمته 22.2 مليار درهم بنسبة 8.5%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2015، بينما شهدت ودائع المتعاملين ارتفاعاً بنسبة 7.3%، خلال فترة المقارنة لترتفع إلى 1.3 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016. كما أظهر أن إجمالي حقوق المساهمين شهد ارتفاعاً بنسبة 16.1% في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع نهاية ديسمبر 2015، ليصل إلى 261.6 مليار درهم.