رفض مجلس الشيوخ الموريتاني مساء أول أمس مشروع التعديل الدستوري، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وقضت التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني. وصوت 33 من أعضاء المجلس من أصل 56 ضد مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة، بحسب ما أعلن رئيس المجلس. وتم تحديد التعديلات خلال حوار في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة. وكان مجلس الشيوخ قد بدأ الاثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري بعدما أقرته الجمعية الوطنية الخميس بأكثرية ساحقة. وقال الخبير القانوني فاضلي ولد الرايس لوكالة فرانس برس إن «التعديل بات بالتالي مرفوضا بشكل نهائي من مجلس الشيوخ. (ويعود إلى) الرئيس أن يقرر ما إذا كان يريد السير» بهذا التعديل عبر إحالته إلى استفتاء، وهو خيار آخر مطروح من أجل إمرار التعديل. وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الأشخاص في نواكشوط في 29 تشرين الأول/أكتوبر.