قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام عقب الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) المقبل، وإنه سيصادق على النص بلا تردد حال إقراره. وأضاف إردوغان في خطاب أمام جمع من مؤيديه والضيوف الأجانب والمسؤولين الأتراك في جناق قلعة غرب تركيا أمس السبت، بمناسبة انتصار الدولة العثمانية على الحلفاء في معركة «جناق قلعة» عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى: «عائلات (الشهداء)، عائلات أبطالنا يجب ألا تشعر بالقلق. أعتقد أن البرلمان سيفعل اللازم بشأن مطلبنا حول عقوبة الإعدام بعد 16 أبريل المقبل». وتعني العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا في عام 2004 في إطار ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، انتهاء المفاوضات مع الاتحاد الذي حذر تركيا من إعادتها بعد أن أعلن إردوغان ذلك للمرة الأولى عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي. وقال إردوغان: «ما سيقوله هانس أو جورج لا يهمنا»، وهما اسمان يستخدمهما عادة في حديثه عن أوروبا. وأضاف: «ماذا سيقول شعبي؟ ماذا سيقول القانون؟ هذا ما يهم». وباتت عودة الإعدام مطلبا شعبيا غذاه الترحيب الكبير من جانب إردوغان للرد على محاولة الانقلاب العسكري على حكمه، حتى يكون الإعدام وسيلة رادعة لمن يفكر في الانقلاب مرة أخرى. إلا أن الأمر قوبل بمعارضة أوروبية شديدة وبانتقادات داخلية من المعارضة التركية. وفي سياق مواز، كشفت لائحة اتّهام مقدمة من قبل القوات المسلحة التركية إلى النيابة العامة في العاصمة أنقرة، ضد 221 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، أن أكثر من 8 آلاف عسكري شاركوا في المحاولة إلى جانب استخدام 35 طائرة، و37 طائرة مروحية، و74 دبابة، و246 عربة مصفحة، و4 آلاف قطعة سلاح. وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها إردوغان موعدا لمناقشة البرلمان التركي العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام. ويأتي ذلك وسط توتر حاد في العلاقات مع أوروبا على خلفية قرارات بعض الدول، منها ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك وبلجيكا وسويسرا، منع اجتماعات لوزراء ومسؤولين أتراك مع مواطنيهم لحشدهم للتصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تقر الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية. وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نشر بعثة لمراقبة الاستفتاء المقرر في 16 أبريل بناء على طلب من السلطات التركية. وسينشر مكتب المنظمة للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بعثة تضم 11 خبيرا، مقرها في أنقرة و24 مراقبا في مختلف أنحاء البلاد. وقالت رئيسة البعثة، تانا دي زولوتا، في مؤتمر صحافي «إن الغاية هي التأكد من توافق الاستفتاء مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع الموجبات الدولية والمعايير الديمقراطية للانتخابات والاستفتاءات». يأتي هذا وسط استمرار حالة التوتر مع أوروبا بشأن منع المسؤولين الأتراك من الترويج للتعديلات الدستورية، حيث كشف مهدي أكر، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن ولاية سكسونيا السفلى الألمانية قيّدت أنشطته السياسية المزمع أن يجريها في الولاية. وذلك عقب تسلمه تبليغا بعنوان «المنع والقيود على الأنشطة السياسية» أصدرته بلدية هانوفر. ولفت التبليغ إلى إمكانية قيام أكر بالأنشطة ذات الدعوة العامة، والفعاليات السياسية في الولاية: «بشكل يراعي فيه الشروط»، التي أبلغت بها الخارجية الألمانية نظيرتها التركية الثلاثاء الماضي. ووفقا للمذكرة الدبلوماسية الألمانية التي أرسلت إلى الخارجية التركية، فإن الإخبار عن الأنشطة قبل إجرائها بخمسة أيام يعد أمرا إلزاميا، لحين الانتهاء من الاستفتاء في تركيا. من جانبه، عبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن اعتقاده بتضاؤل فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. وقال في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أمس السبت: «تركيا اليوم أبعد من أي وقت مضى عن عضوية الاتحاد الأوروبي». وهدد غابرييل بحظر مشاركة الساسة الأتراك في فعاليات دعائية في ألمانيا، في حال أساءت الحكومة التركية انتقاء الألفاظ في تصريحات عن ألمانيا، ويأتي ذلك بعد الهجمات اللفظية الصادرة من أنقرة باتجاه برلين. وعلّق الكاتب والمحلل السياسي التركي، مراد يتكين، على المواقف الأوروبية الأخيرة المعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وخصوصاً حملته لدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور بأن الفجوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي اتسعت مشددا على أنه لن يكون لصالح تركيا ولا للاتحاد الأوروبي أن يسيرا في طريقين متباعدين. ولا يتعلق الأمر بالشأن الاقتصادي فحسب، وإنما أيضاً بالأمن والسلام ونشر الديمقراطية في جزء من العالم. واعتبر أن العلاقة بين تركيا والاتحاد يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل للحقوق والمبادئ، وأنه كلما نشطت الدبلوماسية كان ذلك أفضل لتركيا والاتحاد الأوروبي.