أصدرت إدارة نادي الاتحاد يوم السبت الماضي بياناً توضيحياً بخصوص قضية اللاعب جيمس ترويسي والتي حرمت الفريق من التسجيل لفترتين بعد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وقالت الإدارة الاتحادية في بيانها أنها لم يسبق أن تلقت أي استفسار من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما يخص قضية اللاعب "جيمس ترويسي"، وأن كل الإشعارات الخاصة بالقضية وصلت للإدارة السابقة ولم تبلغ الإدارة الحالية بها، وأنه تم إغلاق باب الترافع في القضية قبل تكليف مجلس الإدارة الحالية. كما أن مجلس إدارة نادي الاتحاد يأسف لتجاهل الرد على القضية خلال الفترة التي أتيحيت من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعدم حضور جلساتها وتقديم الدفوعات القانونية تجاه مطالب اللاعب في عدم تسليم حقوقه ولو تم ذلك لتجنب النادي اليوم تبعات القضية وضياع الفرصة في الدفاع عن حقوقه. وحملت الإدارة الاتحادية في بيانها الإدارة السابقة تبعات القرار وأن السبب يعود لإخلال الإدارة السابقة بالعقود التي أبرمتها مع بعض اللاعبين حتى تفاقمت القضايا والمطالبات على النادي، وأن نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ "محمد المسحل" قد فصل وأوضح ذلك في أحد البرامج الرياضية. أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي قامت بدقعها الإدارة السابقة لمعالجة القضايا التي واجهتها فيؤكد مجلس إدارة النادي في بيانه اليوم أنه كان يأمل أن يتم إدراج المداخيل المالية للنادي ومصروفاته من عام 2014 إلى نهاية عمل مجلس الإدارة السابق في 2016، من خلال قوائم مالية وميزانيات معتمد ليكون بالإمكان التعرف بشكل واضح على هذه المشاكل المالية المعقدة والتعامل معها، لكن للأسف تم التعامل مع الأرقام المالية الهامة عبر بيانات وجداول غير معتمدة وتصاريح من منابر إعلامية لا يمكن الاعتماد عليها إطلاقاً. وقال مجلس إدارة نادي الاتحاد في بيانه أن يكتفي بهذا البيان والبيان السابق لإيضاح ملابسات قضية اللاعب "جيمس ترويسي".