ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني، فإن الرئيس اليمني في النظام الرئاسي، أو المختلط، أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يعلن الحرب، والتعبئة العامة، بعد مصادقة السلطة التشريعية، كما أن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة. ويعد منصب وزير الدفاع منصب سياسي، ويعين من يشغله، من رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، أو المختلط أو من رئيس مجلس الوزراء، في النظام البرلماني، بحسب ما تقضيه المصلحة العامة للوطن، ورئيس هيئة الاركان العامة هو القائد العسكري للجيش. ولتلافي الأخطاء السابقة، توافق اليمنيون على تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي، بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح، أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها، حماية لها من أي اختراق سياسي. كما تم تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي، أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات، ويحظر تسخير القوات المسلحة والمخابرات لصالح حزب، أو جماعة أو فرد صيانة لها من التبعية، بكل صورها وأشكالها، والانتماءات الحزبية، بأنواعها كافة ، وذلك ضمانا لحياديتها، واستقلالها، ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية. كما لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، طيلة مدة عملهم في تلك المناصب. وضمانا لعدم نهب أسلحة الجيش، يجرم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف أنواعها وأحجامها من قبل أي حزب، أو تنظيم، أو جماعة، أو قبيلة، أو فرد، كما يجرم امتلاك أو حيازة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات. وتحرم العقيدة العسكرية الجديدة للجيش اليمني، تجنيد الأطفال دون الثامنة عشر، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراعات العسكرية والكوارث وحالات الطوارئ. // انتهى // 13:19ت م spa.gov.sa/1601060