دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد علي جمعة العجمي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن تفعيل الملف الصحي الموحد على مستشفيات الوزارة سوف يتم في نهاية العام الجاري، على أن يتم الربط مع المستشفيات الخاصة من 2018 حتى 2020. وقال: الربط مع الجهات الصحية الرسمية في الدولة سيبدأ العمل به في مطلع 2018، أما الربط مع القطاع الخاص فيعتمد على جاهزية المستشفيات الخاصة؛ حيث إن الوزارة وضعت المعايير المطلوبة الواجب على مستشفيات القطاع الخاص تحقيقها، لضمان انسيابية الربط، لذا ستتابعه الوزارة؛ للتأكد من التزامه بتطبيق المعايير. وسنبدأ بالربط مع المستشفيات الأكثر جاهزية في 2018، ويستمر على مراحل في الأعوام 2019 و 2020 حتى الانتهاء، وسيكون بإمكان المرضى التنقل بين مستشفيات الدولة بسهولة أكبر؛ حيث إن الملف الصحي موحد بين كل المستشفيات الرسمية. وأضاف: تفعيل المشروع في المرحلة الأولى، سيشمل مستشفيات وزارة الصحة، وسجلات المواطنين والمقيمين المسجلين في مستشفيات الوزارة، وبمجرد الربط مع الجهات الرسمية الأخري، سيشمل سجلات المواطنين والمقيمين في هذه الجهات أيضاً، وآلية التنفيذ التدريجي للمشروع ستكون على مستوى المستشفيات والجهات وليس على مستوى السجلات الصحية. وأكد أن أهمية المشروع، بكونه منصة صحية رقمية تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تظهر التاريخ المرضيّ ونوعية الأدوية المناسبة له، وتلك التي تناولها، ومدة إقامته في المستشفيات. ونوه بدور المشروع في تطوير البرامج السريرية القياسية ونتائجها، بما يسهّل الأبحاث وبرامج تطوير الأداء، مؤكداً أن الملف الصحي الموحد، من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.ولفت إلى أن المشروع يسهم في توحيد السجلات الطبية لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مما يؤكد أهمية البيانات الصحية لتقييم الأداء وأتمتة منظومة الرعاية الصحية وتبادل المعلومات الرقمية وحفظ السجل الطبي السابق للمريض. وذكر أن هذه الخطوات تؤدي إلى تسهيل الوصول إلى بيانات المريض؛ لتهيئة السبيل لما يساعد على اتخاذ قرارات سريرية أفضل بتوفير منصة للسجلات وسرعة الوصول إليها، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة، والحصول على نتائج صحية أفضل من خلال إشراك الأفراد والأسرة والرعاية الصحية. وأشار إلى أنه سيكون هناك ملف إلكتروني واحد لكل شخص، سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة. مشيراً إلى أن فوائد وإيجابيات الملف الإلكتروني الموحد على المرضى أنفسهم؛ لأن ملف المريض شاملاً الأدوية التي يتناولها ونتائج التحاليل وكل ما يتعلق به، سيكون متوفراً أمام أي طبيب في الدولة، في القطاعين العام والخاص، بعد اكتمال عملية الربط.