إعداد: حمدي سعد يتمتع قطاع التوظيف في دولة الإمارات بالحيوية المتواصلة والتغير الدائم فيما يتعلق بالطلب على الوظائف في كافة المجالات، نظراً لارتباطه بحركة الاقتصاد صعوداً وتباطؤاً، الأمر الذي يستدعي من كافة الجهات المنتجة للباحثين عن عمل سواء من أصحاب الخبرات أو من الخريجين ضرورة العمل على الإيفاء بمتطلبات هذا السوق.اتفق خبراء ومعنيون بقطاع التوظيف في الإمارات استطلعت «الخليج» آراءهم على أن سوق التوظيف الإماراتي يشهد تغيرات نوعية مع اتجاه الدولة إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن التركيز على قطاعات خدمية أبرزها التعليم والصحة، فضلاً عن التوجه نحو أتمتة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يجعل هذه المجالات أكثرها طلباً على الوظائف حالياً وخلال الفترة المقبلة.ويؤكد الخبراء أن سوق الإمارات لا يزال يستوعب فرص عمل جديدة في قطاعات نوعية من بينها تقنية إدارة المعلومات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى القطاعات المنتجة والخدمية في قطاعات الضيافة والتجزئة والإنشاءات النوعية، مع توقعات بدخول أقوى للوظائف المتعلقة بالفضاء وإنترنت الأشياء في المرحلة المقبلة.من جانبها تجهد الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية لتقديم خدمات، بعضها مدفوع وآخر مجاني، للباحثين عن عمل، عبر ربطهم بجهات العمل أو تقديم المشورة لهم، فضلاً عن مساعدتهم في تحسين وتطوير الطرق التي تقصر عليهم مسافة الوصول إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص.وتباينت آراء المتخصصين حول توقعات النمو في سوق التوظيف وحول القطاعات والتخصصات والخبرات الأكثر طلباً خلال العام الجاري، مشيرين إلى العوامل التقليدية المشجعة على زيادة الطلب على التوظيف أبرزها النمو الاقتصادي وأسعار النفط وغيرها من العوامل.إكسبو 2020 من المتوقّع أن توفّر استضافة حدث المعرض الدولي «إكسبو دبي 2020» أكثر من 277 ألف فرصة عمل في دولة الإمارات حتى العام 2020، وسيكون النصيب الأكبر لقطاعي السياحة والبناء والتشييد، بحسب «أكسفورد إيكونوميكس».وأشارت تقديرات لبنك «إتش إس بي سي» إلى الحاجة لتوفير 45 ألف غرفة فندقية جديدة، مما سيزيد من نسبة العرض الإجمالي بنمو 6.4% سنوياً حتى العام 2020.ووفقا لأجندة رؤية الإمارات 2021، وهي الخطة التي وضعتها الدولة لتحديد الأولويات الوطنية، تقع على عاتق حكومة دولة الإمارات مسؤولية ضمان وجود طلب على العمالة الماهرة في جميع القطاعات الرئيسية مثل التعليم، والرعاية الصحية والبنية التحتية. وستلعب كل من شركات تدريب الموارد البشرية وشركات البحوث التنفيذية، والتي بإمكانها استقطاب الموظفين المؤهلين من الاقتصادات العالمية القائمة، دوراً محورياً في تطبيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 وتحويلها إلى نجاحات.ومع ظهور معدلات كبيرة من النمو في العديد من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الإماراتي، هناك أعداد متزايدة من شركات الموارد البشرية الراغبة في إقامة مقار لها في دبي للاستفادة من هذا النمو، فعلى سبيل المثال، يواصل قطاع الطاقة المتجددة نموه، لذا من المتوقّع ضخ استثمارات تفوق 100 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.