أبوظبي:«الخليج» نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ندوة تعريفية باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTAوسنغافورة، بمشاركة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي.أكد الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في تصريح له خلال افتتاح الندوة، حرص الدائرة على تعريف شركائها من القطاع الخاص باتفاقيات التجارة الحرة، التي تم إبرامها مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية وسنغافورة، وتوجيههم إلى كيفية الاستفادة منها، وصولاً إلى زيادة الصادرات غير النفطية لأبوظبي، عبر توظيف كافة القدرات الاقتصادية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وقال إن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات على مدار العام تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية، بهدف نشر وتعميق الوعي التجاري والاقتصادي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دفع حركة النمو والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير خدمات متميزة للمستثمرين والمصدرين، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي من أهمها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وأوضح العفيفي أن حكومة إمارة أبوظبي تتجه نحو المستقبل في إطار استراتيجيات طموحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من مرتكزات أساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، بشكل يضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن وقادر على الاستمرار.وأضاف أنه من هذا المنطلق، تولي الدائرة اهتماماً متميزاً لتنمية وتشجيع الصادرات غير النفطية، لإيمانها بدور قطاع التصدير في استمرار الزخم الاقتصادي الذي تعيشه الإمارة، مشيراً إلى أن الحاجة تبدو ملحة لإعادة التوازن في قطاع التجارة الخارجية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، من أجل تحفيز نمو الاقتصاد، وتعزيز حيويته، الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع التجاري، من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بدوره للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق الدولية. واختتم الدكتور أديب العفيفي تصريحه بالقول: «إننا نؤكد التزامنا في دائرة التنمية الاقتصادية بالاستمرار والسعي نحو تقديم أفضل الخدمات، وكافة أشكال الدعم والمساندة، التي تساعد القطاع التجاري على النجاح والمنافسة في الأسواق العالمية».