أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل البنوك ومديري الاموال أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الاقتصاد البريطاني. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي واجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015. ولكن كثيرا من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن يشعرون بقلق متزايد بأن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو أكبر سادس اقتصاد في العالم من الاتحاد الأوروبي. وحذرت جماعة الضغط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها. وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة ذا سيتي يو كيه التي تضم في عضويتها مديرين وبنوكا وشركات تأمين ومحاسبة إن"استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد.