دعا الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت زكي حافظ إلى ضرورة إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة، محذرا من الحيل والأساليب الملتوية التي تطفو على السطح ومنها ظاهرة الترميش والتي هي بيع آجل ولكنه ينطوي على الكثير من الحيل لجر المزيد من الضحايا لسرقة أموالهم مشددا على أن كل تحرك غير شفاف تصحبه ضبابية في المعلومات والمصادر هو مدخل للغش الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الأموال المشبوهة وذلك هو الغموض الذي يلف عمليات الترميش التي تقوم على شراء السلع بغير أسعارها الحقيقية وبيعها أيضا. جاء ذلك في المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وحضرها عدد كبير من رجال المال والأعمال والمهتمين بهذه الظاهرة، بين فيها طلعت حافظ أن التوعية هي رأس الرمح في التصدي لهذه الظاهرة الآفة وأن المواطن هو خط الدفاع الأول للكشف عن هذه الممارسة الخطرة التي تضر بالأمن الاقتصادي مستشهدا في ذلك بمقولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- والذي قال: إن المواطن هو رجل الأمن والمدافع الأول عن الوطن. وأوضح حافظ أن لجريمة غسل الأموال حالات كثيرة وصور ومداخل وثغرات متعددة يمكن التسلل عبرها ل"مواعين" المال المختلفة مؤكدا أنه ليست المؤسسات الكبيرة والبنوك وحدها المعنية بهذه الظاهرة وإنما الأفراد كذلك يمكن أن يكونوا أداة مثالية من حيث يعلمون أولا يعلمون لتوسيع دائرة الجريمة في إشارة لظاهرة الترميش التي نشر عنها مؤخرا في الصحف. وقال إن الوقت بات ملائما لإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة وأن الغرف التجارية عليها مسؤولية كبرى في مكافحة غسل الأموال بوصفها جهات معنية بأمر القطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال وأنه من الضرورة بمكان أن تقوم الغرف بوضع آليات لمتابعة هذه الظاهرة وسط قطاع المال والأعمال ومن المهم أن تسعى لبناء كيان يحاكي الإنذار المبكر لكل حركة مشبوهة والابلاغ عنها لمتابعتها من قِبل الجهات المَختصة والتحقق منها بسرية تامة كحالة اشتباه حتى يتثبت الأمر. وقال حافظ: إن جريمة غسل الأموال في صورها المتعددة هي من كبرى الجرائم التي باتت تؤرق العديد من الاقتصادات في العالم وأن حجم الأموال المغسولة تقدر ب300 بليون دولار سنويا، فيما تقدر وزارة الخارجية الأمريكية بأن حجم الأموال المغسولة في العالم ككل بصل الى نحو 500 بليون دولار سنويا.