تواصل – بدر العبدالرحمن: ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي بحضور أمانات المناطق والمحافظات، بمقر الوزارة في الرياض حيث سلمت لهم المبادرات ومواثيق العمل عليها. كما أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية عن توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية لـ(200) نشاطاً تجارياً والتي لا تتجاوز مساحتها (150) متر مربع، كاشفاً معاليه عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين. جاء ذلك خلال كلمته في  حفل إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي الذي أقامته الوزارة اليوم الأحد بحضور أمانات المناطق والمحافظات، بمقر الوزارة في الرياض. وفي تصريح لمعاليه للإعلاميين أكد أن ما تم تدشينه اليوم يمثل مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية والتي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى  تطوير وتيسير الإجراءات ، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية. وقال: انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، قامت وزارة الشئون البلدية والقرية بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع. وأكد المهندس عبداللطيف آل الشيخ أنه ولإنجاز هذه التطلعات تعمل الوزارة على التركيز على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص. وعبّر عن فخر واعتزاز القطاع البلدي بكافة مكوناته التشريعية والتنظيمية والتنفيذية ان يكون محور اهتمامه خدمة المواطن والمقيم والزائر، وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفراداً وقطاعات مؤكداً أن القطاع الحيوي المهم يعي أن نجاح جهوده  يسهم إيجاباً في تحقيق كافة الجهات المرتبطة أعمالها بمجال عمل هذا القطاع لأهدافها وخططها الموضوعة. وأشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، عقدت اليوم أول اجتماعاتها اليوم وسط تفاعل وحرص كبيرين من الأمناء والوكلاء وكافة منسوبي القطاع البلدي على العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من خلال تبني نظام للحوكمة يجمع كافة قطاعات العمل البلدي كمنظومة موحدة لتنفيذ العديد من المبادرات المعتمدة للقطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني، مما يساعد على رفع كفاءة الموارد البلدية، وتطبيق اقتصاديات الحجم، وإيجاد موارد مالية تساعد على رفع كفاءة الأداء لتقديم خدمات متميزة ، مبيناً أنه تم خلال هذا الاجتماع تسليم المواثيق الخاصة بالمبادرات للجهات المسؤولة عن التنفيذ بعد أن تم استكمال الدراسات وذلك من أجل استكمال التنفيذ على مستوى كافة الأمانات بمختلف مناطق المملكة. وأوضح أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استفاء الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت  بالتنسيق والربط مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، لافتاً أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من تسعين موظفاً من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الستة أشهر الماضية حيث تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية . وأشار إلى أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق –بمشيئة الله – العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص ، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الموضوعة ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030 والتي تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله جميعاً وسدد خطاهم” . من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية الأستاذ يوسف السيف أن الوزارة أصدرت وبنجاح تام الرخص البلدية الفورية لعدد من المؤسسات التجارية من خلال الإطلاق التجريبي عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية والتي تعد إحدى مبادرات التحول الإلكتروني للخدمات البلدية. وأشار السيف إلى أن خدمة الرخص البلدية والفورية تشمل عدداً من المميزات التي تواكب توجهات المملكة لتطوير دور الحكومة الالكترونية، منها تحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد وتقليص الإجراءات والاشتراطات و الحد من التعامل اليدوي في استخراج الرخص الفورية ، بناء الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال استخراج الرخصة فوريا إضافة إلى تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة التي تصب في مصلحة المستفيد حيث تم تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من الدفاع المدني في نفس الرخصة ، كما تحقق الخدمة سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات ابشر والتجارة والبريد السعودي (واصل) ، كما تحمل كل رخصة مطبوعة على رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها . وأبان أن الوزارة تقوم من واقع ما يصلها من ملاحظات من الأمانات أو البلديات أو المواطنين بتحديث الاشتراطات التي من شأنها تحديد الضوابط والمعايير الفنية والبلدية للأنشطة المهنية والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات المهنية. وأكد أن الوزارة ممثلة بوكالة الشؤون البلدية قامت وبناء على ما تم رصده من اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها بإعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، مبيناً أن الحصر أظهر تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في مسميات النشطة وأعدادها والتي بلغت أكثر من (1600) نشاطاً كما أظهر الحصر تفاوتاً في الاشتراطات المطبقة. وقال السيف: بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات والبالغ عددها (250) نشاطاً رئيسياً، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لإشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة (بلدي). وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، “200” نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى،  لإصدار الرخص البلدية الفورية ، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 متر مربع. وتأتي خدمة الرخص البلدية الفورية، في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والإرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق تطلعات واحتياجات جيل اليوم والمستقبل ضمن برنامج التحول البلدي الرقمي والإلكتروني” حيث قامت الوزارة بتطوير بوابة “بلدي” بالتعاون مع مكونات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي ويقدم برنامج “التحول البلدي” 62 خدمة إلكترونية، ويربط المواطن أو المستثمر بأكثر من 12 جهة حكومية، و16 أمانة، و269 بلدية، فيما تقدم بوابة  “بلدي” 3 خدمات رئيسية، هي “الخدمات التفاعلية، وتساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداماً، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي. ويعتبر توحيد الأنشطة التجارية الذي حققته الخدمة الجديدة، مبادرة فريدة من نوعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تطبق جميع الأمانات اشتراطات موحدة مطابقة لنظام (ISIC) الدولي، والدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يتضمن (507) أنشطة مختلفة، حيث يسهل هذا الإجراء على كبار المستثمرين والشركات العالمية في الدخول في سوق العمل السعودي بتهيئة بيئة استثمار في المملكة تنشّط عجلة التنمية.