أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) على أهمية برنامج المالية العامة، والذي تم تصميمه خصيصًا لإدارة المال العام ويمثل حصيلة لتعاون محلي مع وزارة المالية وشركاء دوليين ككلية الخدمة المدنية بسنغافورة وشركة بيرسون المتخصصة في تطوير المحتوى التدريبي، إلى جانب مجموعة من دور النشر المتخصصة في تصميم الحقائب التدريبية. وأشار إلى أن البرنامج يحظى باعتراف عدة جهات احترافية عالمية كـ CIPFA في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وشهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA، وسيقدم ٣ شهادات علمية لشاغلي الوظائف العمومية والمتخصصة بجميع مستوياتها الوظيفية هي الشهادة الأساسية في المالية العامة، والشهادة الاحترافية في المالية العامة، والشهادة المتقدمة في المالية العامة. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لإعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة المنظومة المالية الحكومية، مشدداً على حرص معهد الإدارة العامة «بيبا» على تعزيز أفضل الممارسات المالية العامة في الجهاز الحكومي، حيث تم تصميم البرنامج من خلال 3 مستويات متتابعة ومعتمدة على معايير الفهم والتطبيق والمرونة والتكاملية، مضيفاً أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية معهد الإدارة العامة الهادفة إلى الإدارة والقيادة المثلي للموارد المتاحة وتطوير قدرات العاملين في قطاع المالية الحكومي في الجوانب التخصصية المتعلقة بطبيعة عملهم الإدارية. واختتم بن شمس تصريحه منوهاً بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها وزارة المالية وسعيها في تطوير كوادر المالية العامة في القطاع الحكومي، ومثمناً توجيهات معالي وزير المالية في إعداد البرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية لشاغلي الوظائف ذات الطبيعة المالية. من جانبه أعرب السيد محمد أحمد حسن وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية عن اعتزازه بتدشين هذا البرنامج المهني المتخصص عبر شراكة مع معهد الإدارة العامة باعتباره الجهة المسئولة عن النواحي التدريبية في العمل الحكومي، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف بصفة أساسية إلى تخريج كوادر على درجة عالية من الأداء المهني المتميز، وذلك على النحو الذي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة ونوعية الخدمات الحكومية، وينعكس بصورة إيجابية على السياسات والبرامج المالية للمملكة بوجه عام. مضيفًا أن البرنامج سيقدم شهادة مهنية معتمدة تضاهي الشهادات المهنية العالمية المعروفة في هذا المجال آخذين بعين الاعتبار طبيعة البنية الدستورية والقانونية والتشريعية التي تحكم العمل المالي الحكومي في المملكة.