تجمع المئات من اللبنانيين ظهر الأحد في ساحة #رياض_الصلح في وسط #بيروت ، للتنديد بمشروع زيادة الضرائب الذي يدرسه #البرلمان_اللبناني ، والذي أجمع العديد من الاقتصاديين أنه سيطال شريحة واسعة من الفقراء قبل الأغنياء. فبعد حشد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات المنظمات والحركات المدنية، نزل المواطن المقهور، صارخاً ضد الضريبة على الفقير. واحتل هاشتاغ #ضد_الضريبه_عالفقير المرتبة الأولى في تويتر لبنان، وتناقل العديد من المغردين تعليقات ساخرة على السلطة والنواب. من ساحة رياض الصلح وفي حين نزل رئيس الحكومة بغية تهدئة "النفوس" والمتظاهرين، عمد البعض منهم إلى رشقه بالقوارير وزجاجات المياه الفارغة. أعمال شغب ومفرقعات إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام وهي الوكالة الرسمية في #لبنان أن بعض المتظاهرين ألقوا المفرقعات على عناصر الأمن المتواجدين في المكان. كما عمد بعضهم إلى إزالة الحواجز الحديدية التي وضعتها السلطات الأمنية بغية منع اقتراب المتظاهرين من بعض المباني الرسمية لا سيما مقر البرلمان اللبناني الذي يقع وسط بيروت. وأفادت الوكالة إلى أن هناك محاولة لإزاحة الحاجز الحديدي الذي يفصل بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح، وأنه تم استقدام تعزيزات لقوة من مكافحة الشغب. الحريري: سننهي الفساد وكان رئيس الحكومة سعد #الحريري وصل إلى وسط بيروت، وتوجه بكلمة مقتضبة إلى المتظاهرين قبل أن ينصرف، بعد أن عمد عدد من المتظاهرين إلى رشقه بزجاجات المياه. ما دفع بعض المنظمات الشبابية التابعة لأحزاب سياسية كالكتائب والحزب الاشتراكي، إلى الانسحاب من التظاهرة. وقال الحريري في كلمته القصيرة: "أتيت إلى هنا لأقول لكم إننا سننهي الهدر والفساد وسنكمل هذه المسيرة معكم". وأضاف: "جئنا بثقة الناس وسنكمل المشوار الذي سيكون طويلاً وسنتابع محاولة وقف الهدر". وعاد لاحقاً، وتوجه إلى المتظاهرين عبر تويتر، داعياً منظمي التظاهرة إلى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية. وتأتي تلك المظاهرة في ظل سعي الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من القطاعات تمهيدا لإقرار زيادة في أجور القطاع العام، في إطار جهود أوسع يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري لإقرار أول موازنة رسمية للدولة في 12 عاماً. ووافق مجلس النواب اللبناني على عدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة. ويتوقع أن يوافق البرلمان في الأسابيع المقبلة على زيادة عدد من الضرائب قبل أن ترفع إلى رئيس الجمهورية لتوقيع المرسوم قبل نشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به.