يساعد المشروع السودان، في الحصول على تمويل تنفيذ مشروعات البنى التحتية للتعليم الأساسي، وإنشاء المدارس والحصول على المساعدة الفنية الخارجية. ويكتفي البنك الدولي بتقديم المساعدة الفنية فقط للسودان، دون المشاريع التنموية بسبب عدم تمكنه من سداد ديونه الخارجية. وأكد بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في بيان صادر من الوزارة اليوم، أهمية دور البنك في مساعدة السودان للاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي، وإعادة علاقاته المصرفية والإقتصادية والتجارية الخارجية. وأوضح "محمود" على هامش لقائه "كارولين ترك" المدير الإقليمي للسودان وجنوب السودان وأثيوبيا بالبنك الدولي، ضرورة التطورات الإيجابية في الساحة السودانية السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ودور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم ومكافحة "الإرهاب" والهجرة غير الشرعية. وكشفت "ترك"، عن ترتيب لعقد مائدة مستديرة حول ديون السودان الخارجية -وذلك وفقاً لطلب وزارة المالية-، يشارك فيها ممثلو الدول الدائنة للسودان والمؤسسات الدولية. وتبلغ ديون السودان الخارجية 47 مليار دولار، ولم تستطع الحكومة السودانية الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لأسباب تقول الحكومة إنها سياسية. وقررت واشنطن في يناير/ كانون ثاني الماضي، رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم، التي فرضتها في 1997 لأسباب تتعلق بايواء "الإرهاب"، وتم تشديدها في 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية بدارفور. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.