قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن المؤسسة تنسق مع قوات مسلحة من شرق ليبيا وليس لديها ما يدعوها للاعتقاد بأنها لن تستعيد السيطرة علي مينائي راس لانوف والسدر النفطيين. وبعد أن فقد الجيش الوطني الليبي السيطرة على المينائين الشهر الجاري ثم استعادهما في الشهر ذاته، ثارت شكوك بشأن رغبته السماح للمؤسسة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا بإدارة المينائين. تخضع إيرادات المواقع لسيطرة بنك مركزي وحكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة لكن الفصائل الداعمة للجيش الوطني تعارضها. ويتهم مسؤولون في الشرق الغرماء في طرابلس ومدينة مصراتة في الشرق بدعم هجوم شنه فصيل يعرف باسم سرايا الدفاع عن بنغازي على المينائين في الثالث من مارس آذار. وبعد استعادة السيطرة على المينائين قال رئيس مكتب المؤسسة في بنغازي المعين من قبل الحكومة في شرق ليبيا ناجي المغربي، إنه سينسحب من اتفاق توحيد المؤسسة الذي أبرم في يوليو تموز. وقال متحدث باسم الجيش الوطني إن قرارا بشأن تسليم الموانئ لن يصدر على الفور. وفي رد كتابي لرويترز قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في طرابلس إن موظفيه يعملون مع الجيش الوطني الليبي بالفعل. وقال في أول تصريحات علنية منذ استعادة السيطرة على المينائين أن المؤسسة تنسق مع الجيش الوطني، “وليس هناك ما يدعونا للاعتقاد بأن الجيش الوطني الليبي لن يعيد لنا السيطرة على المينائين”. تبلغ الطاقة الإجمالية المحتملة للسدر ورأس لانوف معا 600 ألف برميل يوميا. والعمليات هناك وفي مينائين آخرين جنوب غربي بنغازي مهمة لجهود مؤسسة النفط لإنعاش الإنتاج الليبي المتضرر بفعل سنوات الصراع والفوضى السياسية. كان الجيش الوطني فرض سيطرته على الموانئ في سبتمبر أيلول منهيا توقفا دام عامين لثلاثة من الموانئ ومسارعا لدعوة مؤسسة النفط إلى استئناف الصادرات. لحقت أضرار بالغة بالسدر وراس لانوف خلال جولات القتال السابقة وهما يعملان بأقل من المستويات العادية بكثير. ونالت الاشتباكات الأخيرة التي تضمنت معارك برية وغارات جوية شنها الجيش الوطني لأكثر من أسبوع من دعوى الجيش بأنه قادر على الدفاع عن الموانئ وأثارت المخاوف من لحاق مزيد من الأضرار بالمنشآت.   عدم تأثر آبار النفط بالهجوم  لكن شركة الواحة للنفط استأنفت الضخ إلى السدر يوم السبت وقال صنع الله إن مؤسسة النفط قررت استئناف العمليات في الموانئ بناء على التقييمات الفنية ومراجعة قام بها المهندسون العسكريون. وقال “معظم المنشآت لم تتضرر. هناك حاجة في موقع أو موقعين إلى بعض الأعمال التي سينفذها المهندسون العسكريون. عمالنا يعودون إلى مرافئهم تدريجيا.” لم يلحظ مراسلو رويترز ضررا جديدا يذكر بالموانئ أثناء زيارة قاموا بها يوم الخميس. وقال مهندس في حقل الواحة النفطي اليوم الأحد، إن الحقل يضخ 25 ألف برميل يوميا إلى السدر مع استئناف الإنتاج. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه يتم ضخ 13 ألف برميل يوميا من حقل الدفة ومن المنتظر أن يصل إنتاج الواحة إلى 80 ألف برميل يوميا بنهاية مارس أذار. وقال صنع الله إن مؤسسة النفط تأمل في زيادة الإنتاج الإجمالي إلى 800 ألف برميل يوميا بنهاية ابريل نيسان من 611 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي. حصلت ليبيا ونيجيريا على إعفاء من تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). لكن أي مكاسب في ليبيا تظل هشة مادامت استمرت القلاقل السياسية التي تعاني منها البلاد منذ انتفاضة 2011. يسهم النفط بنحو نصف دخل ليبيا وتعرضت خطوط الأنابيب والموانئ للغلق مرارا على يد مجموعات محلية لها مطالب سياسية ومالية. وحاولت سلطات شرق ليبيا بيع النفط بشكل مستقل لكن عقوبات دولية ما زالت قائمة منعتها من ذلك. تخضع مرافق النفط لحماية حرس المنشآت النفطية لكن وحدات الحرس تعمل عادة بشكل مستقل أو لصالح فصيل سياسي معين. وقال صنع الله إنه ليس قلقا من رفض المغربي لاتفاق توحيد المؤسسة الوطنية للنفط الذي وقع لتبديد الغموض في الأسواق مبديا اعتقاده بأن هذا الغموض لم يعد له وجود الآن. وتابع “لن تقترب أي شركة بترول محترمة أو مالك سفينة من (المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق)…تصدير النفط بشكل مستقل يهدد كيان الدولة في ليبيا.” وقال صنع الله إن حرس منشآت محايدا ينبغي أن يضطلع بدور “لكن تحت سلطة مؤسسة النفط وإدارتها الحقيقية”. وأضاف “نعتقد أن وضع حرس المنشآت تحت إمرة مؤسسة النفط سيقطع شوطا طويلا صوب ألا تظل الأصول النفطية الليبية هدفا للمنافسة العسكرية. “ما لم تُرفع الأصول النفطية عن الطاولة كهدف للصراع وما لم تصبح صناعة النفط بمنأى عن الصراع السياسي فإن احتمال نشوب مزيد من القتال سيظل قائما.”شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)